أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، عن توقيعه قانون رقم 86 لسنة 2025 بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تهدف إلى ضبط الخطاب الديني وتوحيد مصادر الفتوى في البلاد.
ويُحدد القانون الجهات المختصة بالإفتاء الشرعي، حيث تُسند الفتوى العامة لكل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، فيما تختص بالفتوى الخاصة تلك الجهات إضافة إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وأئمة وزارة الأوقاف ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وأكد القانون على عدم المساس بحرية الاجتهاد البحثي والإرشاد الديني، مع إيضاح مفاهيم الفتوى الشرعية العامة والخاصة، والإرشاد الديني بوصفه توجيهًا وقائيًا ضد الفكر المنحرف، ضمن توجه الدولة لترسيخ الثوابت الإسلامية عبر مؤسساتها المعتمدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
