نقابة الصحفيين اليمنيين تطالب بإنهاء الانتهاكات والإفراج عن المحتجزين ورفع الحجب عن المواقع

الجنوب اليمني | خاص

طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، بإنهاء ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في اليمن.

ودعت النقابة إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين لدى مختلف الأطراف، ورفع الحجب المفروض على المواقع الإلكترونية الإخبارية.

وفي بيان أصدرته النقابة بمناسبة التاسع من يونيو، وهو يوم الصحافة اليمنية، أفادت برصدها لأكثر من ألفي انتهاك طالت الحريات الصحفية خلال سنوات النزاع العشر الماضية، من بينها 46 حالة قتل لصحفيين.

وأشار البيان إلى أن هذه الفترة شهدت تصاعداً في الاعتداءات شملت القتل، والاعتقال، والملاحقة، والتشريد، وفقدان الوظائف، والتعذيب.

وأوضح البيان أن إيقاف عمل العديد من وسائل الإعلام، وتشريد المئات من الصحفيين، بالإضافة إلى قطع مرتبات العاملين في الإعلام الحكومي في المناطق التي تحت سيطرة جماعة الحوثيين، أسفر عن أزمة معيشية حادة لشريحة واسعة من الإعلاميين.

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات لم تمس حقوق الصحفيين فحسب، بل أثرت أيضاً على حق المجتمع في الحصول على المعلومة وأسهمت في تدهور أخلاقيات المهنة نتيجة الاستقطابات.

وذكرت النقابة أن يوم الصحافة اليمنية يحل بينما لا يزال عدد من الصحفيين محتجزين، بينهم وحيد الصوفي (مخفي قسراً)، ونبيل السداوي، ومحمد المياحي، ووليد غالب، وعبدالجبار زياد، وعبدالعزيز النوم، وعاصم محمد، وحسن زياد، والناشط الإعلامي عبدالمجيد الزيلعي، لدى جماعة الحوثي.

كما أشارت إلى استمرار احتجاز الصحفي ناصح شاكر لدى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن منذ نوفمبر 2023.

وجددت النقابة مطالبتها بالإفراج عن كافة المحتجزين، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ودعت إلى إسقاط أحكام الإعدام التي وصفتها بـ”الجائرة والسياسية” الصادرة بحق صحفيين أُفرج عنهم سابقاً، وإعادة ممتلكات وسائل الإعلام التي تمت مصادرتها.

كما طالبت النقابة بوقف استخدام القضاء كأداة لترهيب الصحفيين، وإلغاء اللوائح والتعاميم المقيدة لحرية التعبير، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإنهاء الرقابة على الإنترنت، مشددة على ضرورة تحسين أوضاع العاملين في الحقل الإعلامي وتوفير بيئة عمل آمنة.

ودعت النقابة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها، ومعاقبة المسؤولين، وضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة، بما في ذلك دفع رواتب الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الرسمية ومعالجة أوضاعهم.

وتطرق البيان أيضاً إلى سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، على مقرها في عدن”، مؤكدة على أهمية استعادة المقر وإنهاء القيود الأمنية المفروضة على الصحافة والصحفيين، وإعادة مقرات وممتلكات وسائل الإعلام الرسمية.

مرتبط