الحكومة اليمنية تؤكد استعدادها لتبادل شامل للأسرى وتشكك في نوايا الحوثيين

أكدت الحكومة اليمنية، الاثنين، استعدادها الكامل للدخول في عملية تبادل شاملة لجميع الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، لكنها شككت في جدية الطرف الآخر لتحويل هذا الطرح إلى واقع عملي.

وقال ماجد فضائل، المتحدث الرسمي باسم الفريق الحكومي المعني بملف الأسرى، في تصريح لوسائل إعلام عربية، إن الحكومة اليمنية بجميع مكوناتها ترحب بأي خطوة إنسانية من شأنها إنهاء معاناة آلاف المحتجزين، لكنها تعتبر إعلان الحوثيين "دون شروط مسبقة" مجرد خطاب إعلامي لا ينعكس على سلوكهم التفاوضي.

وأشار فضائل إلى أن جولة مفاوضات مسقط، التي عُقدت منتصف العام الماضي برعاية أممية، توقفت بسبب رفض الحوثيين مبدأ "الكل مقابل الكل"، بالإضافة إلى استمرارهم في إخفاء المعتقلين قسرًا ومنع أي تواصل لهم مع ذويهم، وهو ما اعتبره دليلاً على استخدام الملف كورقة مساومة سياسية أكثر من كونه قضية إنسانية.

وبحسب منظمات حقوقية، فإن أكثر من 20 ألف شخص لا يزالون محتجزين لدى مختلف أطراف النزاع منذ العام 2014، توفي منهم ما لا يقل عن 400 تحت التعذيب في سجون الحوثيين، في حين تصاعدت في الأشهر الأخيرة عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت موظفين يمنيين لدى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

ورغم إعلان الطرفين عن "اختراقات إيجابية" خلال مفاوضات يوليو 2023 في مسقط، ووسط إشادة من المبعوث الأممي إلى اليمن، فإن الجولة التكميلية التي كان من المقرر عقدها لاحقًا لم ترَ النور حتى الآن.

وكانت آخر صفقة تبادل كبرى قد أُنجزت في أبريل 2023، وأفرج خلالها عن نحو 900 أسير من الجانبين، ما أعاد حينها الآمال بإمكانية تحقيق اختراق مستدام، إلا أن التوترات السياسية والانقسامات الداخلية سرعان ما أعادت الملف إلى حالة الجمود.

ويُعد ملف الأسرى من أكثر القضايا الإنسانية حساسية في الحرب اليمنية المستمرة منذ نحو عقد، وسط مطالب محلية ودولية بفصله عن التجاذبات العسكرية والسياسية واعتماد آلية شفافة تضمن شمول جميع المدنيين والمقاتلين، في إطار تبادل شامل وعادل يعيد الحياة لعشرات الآلاف من العائلات اليمنية.