المليشيات الحوثية تقدم على مصادرة أصول منظمة دولية في صنعاء

وأكدت المصادر ان عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب.

وأوضحت المصادر بأن عملية مصادرة الأصول شملت سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار.

وذكرت المصادر ان قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب.

وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.

وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة.

وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية.

وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني.

في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس".

وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة.

ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية