منشور تحريضي لـ ابتسام ابو دنيا يثير جدلاً واسعًا...والقاضي قطران يرد ببلاغ إلى السعودية ومنظمات دولية

أثارت منشورات نشرتها الناشطة اليمنية المقيمة في السعودية، ابتسام أبو دنيا، جدلًا واسعًا بعد أن وجّهت فيها عبارات جارحة وتحريضًا صريحًا ضد القاضي اليمني عبدالوهاب محمد قطران، متهمة إياه بالانتماء للحوثيين، ومحملة إياه مسؤولية ما وصفته بـ"التحريض على اجتياح عدن".

وفي منشور عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، وصفت أبو دنيا القاضي قطران بأوصاف مهينة، واتهمته بأنه "وجه لا يخجل" و"عضو اللجنة الثورية الحوثية"، وقالت إنه "لا يصرخ إلا في السر"، منتقدة ظهوره العلني مع شعارات جماعة الحوثي. كما هاجمت أسرته بشكل مباشر، مشيرة إلى أنه "أنزل أولاده ليتنزهوا بينما دماء أبناء عدن سالت دفاعًا عن أرضهم".

وأضافت أبو دنيا: "لا يدافع عن قطران وحاشد إلا حوثي منحط على شاكلتهم"، مؤكدة أن دماء قطران وأولاده "ليست أغلى من دماء أبناء عدن"، ووصفت مؤيديه بأنهم "سلالة عفنة".

وردًا على ذلك، نشر القاضي عبدالوهاب قطران بيانًا رسميًا أعلن فيه تقدّمه ببلاغ عاجل إلى النائب العام السعودي، ومنظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، ضد ابتسام أبو دنيا، متهمًا إياها بالتحريض العلني على القتل، وتهديد سلامته وسلامة أسرته.

وقال قطران في بلاغه: "أنا القاضي اليمني عبدالوهاب محمد قطران، مقيم حاليًا في مدينة عدن لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرتي، أتقدّم بهذا البلاغ العاجل حول تحريض صريح على القتل وسفك الدم تعرضت له أنا وأفراد أسرتي من قبل المدعوة ابتسام أبو دنيا، وهي مواطنة يمنية مقيمة في المملكة العربية السعودية – الرياض، وذلك عبر منشورات وفيديوهات بثتها في منصتي فيسبوك وتويتر."

وأضاف: "هذا التحريض العلني يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون اليمني والقوانين السعودية، ويعد انتهاكًا خطيرًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويعرض حياتي وحياة أسرتي لخطر داهم".

وطالب قطران السلطات السعودية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد أبو دنيا، مؤكدًا أنه سيوكل محاميًا مرخصًا لمتابعة القضية قضائيًا داخل المملكة، مشددًا على أن "الصمت عن هذا النوع من التحريض هو تواطؤ ضمني مع الجريمة".

المنشور أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لأبو دنيا باعتبارها تعبر عن "غضب جنوبي" تجاه من تعتبرهم متواطئين مع جماعة الحوثي، وبين من اعتبر منشورها تجاوزًا خطيرًا يستدعي المحاسبة، خاصة أنه يتضمن تحريضًا صريحًا على القتل.