القطاع التجاري اليمني يرفض رسوم "المخاطر" المفروضة على واردات ميناء الحديدة وسط تحذيرات من أزمة جديدة

يشهد القطاع التجاري اليمني تصاعداً في التوتر نتيجة فرض شركات الملاحة البحرية رسوماً إضافية على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة، تحت مسمى "رسوم مخاطر". ويرى التجار والمستوردون أن هذه الرسوم تفتقر لأي سند قانوني، محذرين من تداعياتها على استقرار حركة التجارة وارتفاع كلفة الاستيراد، في بلد يواجه أصلاً أزمة إنسانية حادة جراء الحرب والحصار.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والأميركي الذي استهدف خلال الشهرين الماضيين موانئ الحديدة بعشرات الغارات، ما أدى إلى تضرر البنية التحتية وتقليص القدرة التشغيلية للميناء، الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لأكثر من 70% من سكان اليمن.

ودعت منظمات تمثل القطاع الخاص، بينها الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة صنعاء، شركات وخطوط الملاحة إلى الامتناع عن فرض أو تحصيل أي رسوم إضافية على الشحنات المتجهة إلى الحديدة. واعتبرت الغرفة هذه الإجراءات باطلة قانوناً، مؤكدة أن إصدار أوامر التسليم يجب أن يتم دون تأخير ما دام قد صدر الإفراج الرسمي من الجهات المختصة.

وشددت المذكرة التي وجهتها الغرفة إلى شركات الملاحة على أن "استلام أو فرض أي رسوم تحت مسمى 'مخاطر' أو ما شابهها يُعد انتهاكاً للإجراءات التجارية المعتمدة، ويترتب عليه آثار سلبية على المستوردين وحركة البضائع".

سياق معقّد للتجارة البحرية

الخبير في الشؤون البحرية، أوسان الحاج، أوضح لـ"العربي الجديد" أن اليمن يعيش منذ أكثر من عامين حالة طوارئ في قطاع الشحن التجاري البحري. وأشار إلى أن شركات التأمين أعادت تصنيف اليمن كمنطقة عالية المخاطر منذ العام 2015، غير أن تشغيل خطوط الشحن إلى الحديدة بموجب اتفاق استوكهولم (2018) أسهم مؤقتاً في خفض التكاليف قبل أن تتصاعد من جديد مع تجدّد الهجمات البحرية.

من جهته، أشار بكيل منصور، مسؤول في شركة ملاحية، إلى أن شركات الشحن اضطرت مؤخراً لاستخدام مسارات بحرية بديلة أكثر طولاً وتعقيداً، بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتفاع كلفة النقل البحري والتأمين بشكل ملحوظ.

وفي هذا السياق، أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي في يونيو/حزيران الجاري، أن البحر الأحمر شهد أكثر من 450 حادثة وهجوماً بحرياً خلال عام 2024، ما تسبب في اضطراب كبير للملاحة عبر مضيق باب المندب، وارتفاع تكاليف الشحن بشكل غير مسبوق. كما حذّر التقرير من تفاقم الوضع الإنساني، في ظل معاناة نحو ثلثي اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي.

يتزايد القلق في أوساط القطاع التجاري الخاص اليمني، مع تراجع الطاقة التشغيلية لميناء الحديدة نتيجة القصف، وتوقف عدد من الأرصفة الحيوية عن العمل. وعلى الرغم من جهود سلطة الحوثيين لإعادة تشغيل الميناء، لا تزال خطوط الشحن البحري مترددة في استئناف نشاطها الكامل.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن استئناف العمليات الملاحية في ميناء الحديدة لن يتم قبل الشهر المقبل، بعكس موانئ البحر الأحمر الأخرى التي لا تزال تعمل جزئياً. وقد تسبب القصف الأخير الذي استهدف الميناء في منتصف مايو/أيار في أضرار جسيمة أثرت على البنية التحتية، رغم نجاح بعض الإصلاحات في إعادة تشغيل الأرصفة 2 و3 و4 و6 و8 بشكل محدود.

وفي تطور لافت، كشف البرنامج الأممي أن سلطات الحوثيين وافقت على دخول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية، بشرط أن تمر عبر سلطنة عمان حصراً، في خطوة تشير إلى تعقيد إضافي في مشهد المساعدات الإنسانية وحركة التجارة الداخلية.

في ظل هذه التعقيدات، يجد القطاع التجاري نفسه عالقاً بين ارتفاع تكاليف الشحن وعدم استقرار الموانئ، من جهة، وبين أعباء مالية جديدة تُفرض دون سند قانوني، من جهة أخرى. وتحذّر مؤسسات تجارية يمنية من أن استمرار فرض رسوم "المخاطر" قد يؤدي إلى أزمة جديدة في البلاد، في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد من الأزمات السابقة، وسط بيئة إقليمية وبحرية شديدة التوتر.