مناطق الحوثيين تواجه أزمة حادة في العملات الصعبة والسوق المصرفي يترنّح وإرسال عسس إلى مناطق الشرعية لتهريب الدولار

تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي مؤشرات متزايدة على أزمة حادة في العملات الأجنبية، مع تصاعد الشكاوى من امتناع محال وشركات الصرافة عن تسليم الحوالات المالية الواردة بالدولار الأمريكي، ما يعكس هشاشة النظام المالي في تلك المناطق، ويفاقم الضغوط المعيشية على السكان.

وبحسب مصادر مالية ومصرفية محلية، فإن جميع شركات ومحال الصرافة العاملة في مناطق الحوثيين باتت ترفض صرف الحوالات الخارجية بالدولار الأمريكي، وتقوم بدلاً من ذلك بتحويلها إلى الريال السعودي بفارق كبير عن سعر السوق، أو بالعملة المحلية (الريال اليمني) التي تعاني من التدهور والتلف، وبأسعار صرف أقل من السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي في صنعاء.

خطط بديلة وإجراءات مرتجلة

في ظل هذا الوضع، أفادت مصادر مصرفية بأن سلطات الحوثيين طالبت البنوك العاملة في مناطق سيطرتها بإيجاد "حلول بديلة" لمشكلة نقص العملات الصعبة، منها إرسال موظفين إلى مناطق الحكومة الشرعية لشراء الدولار أو الريال السعودي، ثم إعادة إدخالها إلى مناطق الجماعة، وهي خطوة وُصفت بأنها تعكس تفاقم العجز النقدي، ومحاولة التفاف على القيود المفروضة دوليًا ومحليًا على النظام المالي في مناطق الحوثيين.

أزمة ثقة وغياب السيولة

يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الثقة بشكل ملحوظ في القطاع المصرفي الخاضع لسيطرة الحوثيين، لا سيما بعد قرارات سابقة صادرة عن الجماعة فرضت رقابة مشددة على عمليات التحويل والتعاملات بالدولار، وقيودًا صارمة على البنوك والمؤسسات المالية. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة الجديدة تعكس فشل السياسات النقدية التي تنتهجها الجماعة، والتي تعتمد بشكل متزايد على التحكم القسري في السوق، دون حلول اقتصادية مستدامة.

تداعيات اقتصادية واجتماعية

ويتخوف اقتصاديون من أن يؤدي تفاقم أزمة العملات الصعبة إلى آثار مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، حيث تعتمد معظم عمليات الاستيراد على الدولار أو الريال السعودي. كما أن تسعير الحوالات بالعملة المحلية المتدهورة يعني فقدان المواطنين لجزء كبير من قيمة تحويلاتهم، التي تعد مصدر دخل رئيسي للأسر اليمنية.

في هذا السياق، حذر خبراء من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى انفجار اقتصادي واجتماعي، لا سيما في ظل الغياب شبه الكامل للرقابة المالية المستقلة، واستخدام جماعة الحوثي للقطاع المالي كأداة للتمويل والسيطرة، بدلًا من كونه ركيزة للاستقرار النقدي.

في انتظار الحلول

حتى الآن، تتجاهل ميليشيا الحوثي الأمر ولم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن الأزمة، فيما تستمر حالة الغضب والاستياء في الشارع، لا سيما بين من يعتمدون على التحويلات الخارجية كمصدر وحيد للعيش في ظل الحرب والانهيار الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إعادة توحيد السياسة النقدية في البلاد، وتعزيز استقلالية القطاع المصرفي، ورفع القيود عن الحوالات والتحويلات، بما يعيد الثقة للمنظومة المالية ويخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين في جميع المناطق اليمنية.