اتهم تقرير حقوقي مليشيا الحوثي الإرهابية بارتكاب “جريمة ضد الإنسانية” جراء استيلائها على رواتب موظفي القطاع العام، ما أدى إلى حرمان أكثر من 1.2 مليون موظف من مصدر دخلهم الأساسي منذ سبتمبر 2016، وتسبب في أزمة معيشية خانقة تفاقمت مع مرور الوقت.
وذكر المركز الأمريكي للعدالة في تقرير حديث أن الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي لا يواجهون فقط انقطاع الرواتب، بل يتعرضون أيضًا لإجراءات تعسفية شملت الفصل من الوظيفة واستبدالهم بعناصر موالية للمليشيات على أسس سياسية وطائفية.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسات أسهمت في شلل شبه كامل للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، إذ تحولت مؤسسات الدولة إلى هياكل خاوية من الكوادر والقدرات التشغيلية، مما زاد من تدهور الأوضاع في تلك المناطق.
وأشار المركز إلى أن سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية على الموارد المالية المخصصة للرواتب، واستخدامها لأغراض غير معلنة، أدى إلى إطالة أمد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يهدد بمزيد من الانهيار الاجتماعي والمؤسسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news