شهدت شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، خسارة حادة في قيمتها السوقية بلغت نحو 152 مليار دولار بعد تراجع سهمها بنسبة 14.2% مع إغلاق جلسة التداول يوم أمس، وذلك على خلفية تصاعد غير مسبوق في الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.
الخلاف الذي اندلع عبر منصات التواصل الاجتماعي بين الطرفين، وهما حليفان سياسيان سابقان، تضمن تبادلا الاتهامات والتهديدات، في مشهد لافت ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين وأدى إلى هبوط حاد في سهم الشركة، وفقا لصحيفة theguardian.
ووفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، فإن هذا التراجع تسبب أيضا في انخفاض صافي ثروة ماسك بمقدار 8.73 مليارات دولار.
وجاءت شرارة الخلاف بعد أن لمح ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، إلى إمكانية قطع الدعم الفيدرالي والعقود الحكومية الممنوحة لشركتي تسلا وسبيس إكس، واللتين تعتبران من أبرز المستفيدين من التمويل العام الأمريكي في مجالات النقل والطاقة والفضاء.
ورد ماسك بلهجة تصعيدية، مهددا بإيقاف المركبات الفضائية التابعة لشركة سبيس إكس، والتي تعتمد عليها وكالة ناسا في العديد من المهمات، قبل أن يتراجع لاحقا ويؤكد أن المركبات ستبقى في الخدمة.
في منشوراته، طالب ماسك بعزل ترامب، ووصف سياساته الجمركية بـ"الفاشلة"، كما اتهمه بوجود علاقات مشبوهة تربطه بالمدان جيفري إبستين، وهي اتهامات شديدة اللهجة تعكس حجم التوتر والانقسام بين الطرفين.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس للغاية بالنسبة لتسلا، التي تستعد للكشف عن أول نموذج لسيارة أجرة ذاتية القيادة الأسبوع المقبل في مدينة أوستن بولاية تكساس. وقد اعتبر ماسك أن مستقبل الشركة يرتبط بهذا المشروع، إلا أن تنفيذه يعتمد بشكل أساسي على موافقة الجهات التنظيمية الحكومية، ما يضع المشروع برمّته في دائرة الشك في ظل التوتر الحالي مع الإدارة الأميركية.
وتعاني تسلا منذ بداية العام من تراجع في المبيعات وتزايد العزوف عن منتجاتها في الأسواق العالمية، وذلك بسبب ارتباط ماسك المتزايد بالتيارات السياسية اليمينية المتطرفة، الأمر الذي انعكس سلبا على صورة الشركة أمام شريحة واسعة من المستهلكين.
وكان ماسك قد قدم تبرعا سخيا لحملة ترامب الانتخابية بلغ نحو 275 مليون دولار، كما قاد مبادرة حكومية لتقليص الإنفاق تحت اسم "إدارة كفاءة الحكومة"، إلا أن العلاقة بين الطرفين شهدت توترا مؤخرا عقب سحب ترشيح شخصية مقربة من ماسك لرئاسة وكالة ناسا، إلى جانب معارضة ماسك لمشروع قانون ضريبي جديد من الإدارة، يُلغي الإعفاءات على السيارات الكهربائية ويزيد من عجز الموازنة العامة.
ويُتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى زيادة التدقيق من قبل المستثمرين والجهات التنظيمية حول مستقبل تسلا والشركات الأخرى التابعة لماسك، في ظل مخاوف من فرض عقوبات أو قيود حكومية قد تؤثر على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
