المحامي المكاوي يدعو لتشكيل لجنة قانونية وتراثية مختصة بمراجعة الوضع القانوني لمنشآت في عدن

قدم المحامي جسار مكاوي،  رئيس الدائرة القانونية بنقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين مداخلة في الجلسة التقييمية داخل أروقة مكتب الفقيد عبدالله باذيب في عدن حول تشهده مدينة عدن من تغييب تدريجي لمعالمها التاريخية، سواء عبر الإهمال أو تغيير الوظيفة الأصلية للمباني أو التصرف بها دون سند قانوني.

واوضح المحامي المكاوي في مذكرة قانونية رصدها محرر عدن تايم حول الوضع القانوني المختل لعدد من المنشآت التي كانت تُعد رموزًا مدنية وثقافية للمدينة خلال فترات متعاقبة، وتحديدًا في عهد الإدارة البريطانية وما بعدها، وهي منشآت بعضها أنشأته السلطات الاستعمارية لأغراض خدمية ومدنية، وبعضها الآخر كانت أصولًا مملوكة لجاليات عدنية أو أفراد مواطنين.

وأشار المحامي المكاوي الى عدد من المنشآت:

المكتبة الوطنية (كريتر)

المتحف الحربي مدرسة الإقامة سابقا.

قصر السلطان الرزميت (البراق ، الشكر)

مبنى الضرائب (صيرة)

مدارس وأندية اجتماعية أنشأتها الجاليات (الهندية، الصومالية، اليهودية)

مبانٍ تجارية وسكنية تأممت أو تم تغيير استخداماتها دون قرارات قضائية أو تشريعية

وقد تبين لنا بعد مراجعة قانون الاستملاك للمنفعة العامة رقم (1) لسنة 1995، أنه لا يجيز نزع أو نقل ملكية أو تغيير وظيفة منشأة إلا وفقًا لأحكام قانونية واضحة، تستند إلى قرار معلل، وتعويض عادل، وتحديد دقيق للمنفعة العامة.

وقال المكاوي : لما كانت معظم هذه المباني غير خاضعة لأي إجراءات قانونية منظمة، فإن استمرار التعدي عليها أو تغيير استخدامها يمثل خرقًا:

لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة لمبادئ العدالة الانتقالية

للحقوق التاريخية والثقافية للمدينة ويؤثر على ذاكرة وهوية عدن كمجتمع مدني مؤسس.

والتمس المحامي المكاوي في الجلسة بعدد من الطلبات القانونية والتوجيه إلى الجهات المختصة بما يلي:

1. تشكيل لجنة قانونية وتراثية مختصة بمراجعة الوضع القانوني لكافة المنشآت ذات الطابع التاريخي في مدينة عدن.

2. إصدار قرار بوقف أي تغيير في الاستخدام أو التصرف لأي من تلك المباني إلى حين حسم وضعها القانوني.

3. توثيق ملكيات الجاليات والمؤسسات المدنية في سجلات رسمية كجزء من الذاكرة التاريخية لعدن.

4. مراجعة سجل التأميم بعد الاستقلال لتحديد المشمول قانونًا وغير المشمول، والتصرف بناء على ذلك.

5. إعادة الاعتبار للمنشآت التي يمكن استثمارها كمراكز ثقافية وتعليمية تخدم المجتمع بما يعيد لعدن مكانتها التاريخية.