في تقرير مارس 2025م.. البنك المركزي في عدن يؤكد استمرار زيادة المعروض النقدي

يمن إيكو|تقرير:

أكد تقرير التطورات النقدية والمالية الصادر عن البنك المركزي في عدن لشهر مارس 2025، ارتفاع العرض النقدي بنسبة 2.4%، ليصل إلى 15,268.1 تريليون ريال، مقارنة بـ14,914.6 تريليون ريال في فبراير. يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة شبه النقد بمقدار 262 مليار ريال، ما يمثل 69% من إجمالي العرض النقدي، بالإضافة إلى ارتفاع النقد بمقدار 91.5 مليار ريال.

وحسب التقرير- الذي نشره البنك المركزي في عدن على موقعه الإلكتروني، ورصده موقع “يمن إيكو”، فإن ميزانية البنك المركزي في عدن بلغت أكثر من 11,8 تريليون ريال بنهاية مارس، بزيادة قدرها 137.2 مليار ريال عن فبراير. كما ارتفعت الأصول الخارجية للبنك بنسبة 0.3%، لتصل إلى 2,786.5 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن صافي موقف الحكومة اليمنية مع البنك المركزي (إجمالي الدين الحكومي من البنك المركزي) ارتفع إلى 7,890 تريليون ريال، بزيادة 169.2 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير الذي بلغت فيه مديونية الحكومة اليمنية من البنك المركزي 7,721 مليار ريال.

وسجلت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في مارس 2025 ارتفاعاً بنسبة 5.8%، لتصل إلى 17,9 تريليون ريال، مقارنة بـ 16.9 تريليون ريال في فبراير، كما ارتفعت الأصول الخارجية لهذه البنوك بنسبة 7%، لتبلغ 5,726.2 مليار ريال. في حين انخفض إجمالي الائتمان المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.9%، ليصل إلى 2,231.6 مليار ريال.

وارتفعت الودائع لدى البنوك بنسبة 2.2%، لتصل إلى 11,9 تريليون ريال، مدفوعة بزيادة ودائع العملات الأجنبية بمقدار 260.9 مليار ريال، كما زادت العملة المتداولة خارج البنوك بنسبة 3%، لتبلغ 3,438.0 مليار ريال. حسب التقرير.

وأكد التقرير ارتفاع الدين العام الداخلي بمقدار 166.4 مليار ريال وبنسبة 2.4% في نهاية مارس 2025 ليسجل ما قيمته 7,136 مليار ريال، مقابل 6,7 مليار ريال في نهاية فبراير 2025م وشكل الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليبلغ 6,678.4 مليار ريال في مارس 2025، وبلغت حصته 93.6% من إجمالي الدين العام الداخلي. فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي أذون الخزانة وشهادات الإيداع والصكوك الاسلامية المصدر الثاني للدين العام الداخلي بقيمة 457.9 مليار ريال في نهاية مارس 2025 وبلغت حصتها 6.4% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما سجلت الموازنة العامة للحكومة اليمنية بنهاية مارس عجزاً نقدياً اقترب من 200 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 300.9 مليار ريال، والنفقات 500.8 مليار ريال.

وحسب التقرير، شهدت قيمة الريال في مناطق الحكومة اليمنية مساراً مستمراً من الانهيار والتراجع في السوق الموازي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد بنحو 2,326.00 ريال يمني في مارس، مقارنة بـ2,241.50 ريال في فبراير كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 100.47 في فبراير إلى 102.91 في مارس، مما يشير إلى زيادة معدل التضخم الشهري بنسبة 2.44%.

ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن هذه المؤشرات تعكس تحديات اقتصادية متزايدة في مناطق الحكومة اليمنية، مع تزايد الضغوط على العملة المحلية وانهيار قيمتها النقدية أمام العملات الصعبة، كما أن زيادة المعروض النقدي بهذا الشكل المتصاعد يشير إلى ضخ كتل نقدية إلى السوق عبر طباعة غير معلنة خارج القوانين واللوائح الناظمة للسياسة المالية والنقدية، فيما يشير ارتفاع معدلات التضخم، إلى الاعتماد المتزايد على الاقتراض الداخلي لتمويل العجز، ووصول القدرة الشرائية للمواطن إلى مستوياتها الدنيا وأصبح غير قادر على إحداث أي حراك استهلاكي في السوق.

وبحسب بيانات التقرير الشهري مارس 2025 الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، سجل الرقم القياسي العام الأسعار المستهلك ارتفاعاً ملحوظاً من 100.47 في شهر فبراير 2025 إلى 102.91 في شهر مارس 2025، بزيادة قدرها 2.44. ليرتفع بذلك معدل التضخم الشهري مارس 2025 إلى نحو 243%.