التساهل الأممي يُرهِن مصير الموظفين المحتجزين لدى الحوثيين في ظل تعنت الجماعة

جددت الأمم المتحدة مناشدتها لجماعة الحوثي بإطلاق سراح الموظفين الأمميين وغيرهم من أعضاء المنظمات المحتجزين تعسفياً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مع اقتراب عيد الأضحى، وسط تجاهل مستمر من الحوثيين الذين يستغلون ضعف المنظمة الدولية وترددها في فرض إجراءات فعالة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان له، ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين منذ 2021 وحتى أحدث حالات الاحتجاز في يناير الماضي، مشدداً على أن استمرار هذا الوضع يُعيق قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للسكان في المناطق الخاضعة للحوثيين.

من جانبها، أدانت منظمات حقوقية دولية مثل "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" هذه الاعتقالات التعسفية، وطالبت بالإفراج الفوري عن العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات المدنية المحتجزين، معتبرة أن هذه الإجراءات تُعرقل جهود السلام والإغاثة الإنسانية.

في المقابل، يبرر الحوثيون هذه الاعتقالات باتهامات بوجود "شبكات تجسس" تحت غطاء المنظمات الإنسانية، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة بشدة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة للجماعة ويهدد سلامة العاملين فيها.

يأتي ذلك في وقت حُدّدت فيه الأمم المتحدة آمالها على تحرك عاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تؤثر مباشرة على الملايين من المدنيين اليمنيين، في ظل حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.