أصدرت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، بيانا باسم مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، رفضت فيه الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن بشأن تشكيل هيئة إدارية بديلة للجمعية ونقل مقرها إلى عدن، واصفاً الخطوة بأنها "غير قانونية" وتمثل "تدخلاً سافراً" في شؤون القطاع المصرفي.
وأوضح البيان أن الجمعية، التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها بموجب قانون البنوك ونظامها الأساسي المعتمد، لا تعترف بأي تغييرات تُجرى خارج إطار جمعيتها العمومية التي تضم رؤساء ومدراء عموم البنوك الأعضاء.
وأشار إلى أن البنك المركزي في عدن نظّم اجتماعاً ضم ممثلين عن فروع بنوك بعضها غير عضو في الجمعية، وادعى انتخاب هيئة إدارية جديدة، في محاولة "لتقسيم القطاع المصرفي"، حسب البيان.
وأكدت الجمعية استمرارها في أداء مهامها من مقرها في العاصمة صنعاء، ودعت إلى احترام استقلالية العمل المصرفي وحياديته، محذرة من مغبة الزج بالمؤسسات المالية في الصراع السياسي.
وختم البيان بدعوة البنك المركزي في عدن إلى التوقف عن دعم أو تنفيذ أي ممارسات تضر بتماسك القطاع المصرفي واستقراره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news