الملف اليمني يتصدر أجندة  الوزاري الخليجي.. دعم (سياسي) للرئاسي و(تنموي) بمليارات الدولارات 

أخبار وتقارير

(الأول) غرفة الأخبار:

اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعمال دورته الـ164 في دولة الكويت، مؤكدًا في بيانه الختامي مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضايا الإقليمية، ومن بينها الملف اليمني، حيث شدد على دعم مسار السلام وجهود التهدئة الإنسانية والسياسية في اليمن.

وجدد المجلس الوزاري في بيانه دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له، لتحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى حل سياسي شامل يستند إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. كما رحب المجلس بتعيين الأستاذ سالم صالح بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الدستورية.

وثمّن المجلس الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، بهدف إحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة. ودعا المجلس جماعة الحوثي إلى الانخراط الجاد والإيجابي في الجهود الدولية والأممية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، للوصول إلى حل سياسي شامل يستند إلى المرجعيات الثلاث، مشيدًا في الوقت ذاته بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة.

ورحب المجلس بإعلان سلطنة عُمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد واحترام حرية الملاحة وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما دان المجلس استمرار التدخلات الأجنبية في الشأن اليمني، وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى ميليشيات الحوثي، في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن 2216، 2231، و2624.

وأشاد المجلس الوزاري بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والدعم الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية لمجلس التعاون للجمهورية اليمنية، مثنيًا على المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة من جميع دول المجلس.

كما نوّه بالمشاريع التنموية المنفذة من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي بلغت 263 مشروعًا ومبادرة في 7 قطاعات رئيسية: التعليم، الصحة، المياه، الطاقة، النقل، الزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية. وأكد على أهمية الدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية، ومرتبات موظفي القطاع العام، ونفقات التشغيل، وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشاد المجلس أيضًا بجهود مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام، الذي تمكّن من إزالة أكثر من 493 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة، وتطهير ما يزيد عن 66.8 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية التي زرعتها الميليشيات الحوثية، مخلّفة آلاف الضحايا الأبرياء.