لأول مرة منذ تعيينه.. رئيس الوزراء بن بريك يصل عدن حاملاً مؤشرات انفراجة

وصل رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة عدن، برفقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، في أول زيارة له منذ تعيينه رئيسًا للحكومة الشرعية خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، مطلع مايو الماضي.

وقال رئيس الوزراء في تصريح رصده "المشهد اليمني"، برفقة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أعود اليوم الى عدن رئيساً للحكومة في ظرف استثنائي وصعب.. أُدرك حجم التحديات التي تواجه شعبنا، وتتمثل أولوياتي العاجلة في الاستماع إلى أصوات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الملحّة".

واضاف: "سنعمل بكل جهد وإخلاص، في إطار توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وبدعم من شركائنا، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لمواجهة التحديات القائمة، وتخفيف معاناة شعبنا في مختلف المجالات".

وتأتي عودة رئيس الوزراء بعد نحو شهر من أدائه اليمين الدستورية، وإقامته في العاصمة السعودية الرياض، التي شهدت تحركات دبلوماسية مكثفة أجراها بن بريك لتأمين دعم اقتصادي ومالي عاجل للحكومة اليمنية.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء أن بقاء رئيس الحكومة في الرياض كان جزءًا من خطة مدروسة تهدف لتحريك عجلة الدعم الدولي، مؤكدًا أن عودة بن بريك إلى عدن ستكون مقرونة بنتائج ملموسة، لا بمظاهر شكلية.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء أجرى خلال الأسابيع الماضية اتصالات متواصلة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الدول والمنظمات المانحة، بهدف ضمان توفير دعم مباشر لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأكد المصدر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن رئيس الحكومة يضع على رأس أولوياته تأمين صرف المرتبات للموظفين المدنيين والعسكريين، وإنقاذ قطاع الكهرباء، ووقف التدهور الحاد في سعر صرف الريال اليمني، محذرًا من أن استمرار الانهيار قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة.

وأشار إلى أن بن بريك حرص على ألا يعود إلى عدن إلا وهو يحمل مؤشرات واضحة على تحسن وشيك، وفي مقدمتها صرف المرتبات، وتحسين خدمة الكهرباء، واستقرار العملة الوطنية.

وبحسب مصادر رسمية، من المقرر أن يعقد الرئيس العليمي سلسلة اجتماعات مع الحكومة والسلطات المحلية والجهات ذات العلاقة، لمناقشة الخطط والسياسات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة، وتعزيز الموارد العامة، واحتواء التدهور الاقتصادي والخدمي، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه.