تشهد محافظات يمنية ثورة تنخرط فيها النساء بشكل مكثف، وأبرزها في محافظات عدن وتعز وأبين، الواقعات تحت سيطرة للحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، والممولة من السعودية والإمارات، وتتخذ من عدن عاصمة لها.
وشهدت شوارع هذه المدن طوال الفترة الماضية خروج آلاف النساء في مظاهر احتجاجية متواصلة، للمرة الأولى، ومثل انعدام الخدمات وتردي الوضع المعيشي أبرز دوافع ومبررات الخروج النسوي.
بدأت تلك المظاهرات بشكل عفوي في مدينة عدن، على خلفية تراجع مستوى الخدمات، وأبرزها الكهرباء، وانقطاع الرواتب، ثم امتدت الشرارة إلى محافظة أبين المجاورة، التي تعيش هي الأخرى وضعا مشابها، وتوسعت الدائرة لاحقا لتصل محافظة تعز ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تشهد تراجعا غير مسبوق بالخدمات الأساسية، وأبرزها الماء والكهرباء، وانقطاع الرواتب.
وحدت هذه المعاناة، والخروج النسوي اليمنيين في المدن التابعة للحكومة، وأبزرها تعز وعدن، رغم تنامي مظاهر المناطقية، وحصر الانتقالي سيطرته على ما كان يعرف بالمدن الجنوبية، لكن التدافع المستمر للشارع، عكس واحدية الحياة المعيشية، والهم المشترك.
المظاهر الثورية للنساء انخرطت فيها نساء من مختلف الفئات العمرية، وخرجن في ذروة فصل الصيف، التي ترتفع فيه درجة الحرارة إلى مستويات قياسية، وتنعدم فيه خدمات الكهرباء، ورفعن شعارات منددة، وهتافات غاضبة، خاصة في عدن، التي كان لها النصيب الأكبر من الحضور والمشاركة.
وتعكس هذه الثورة مستوى الضيق الذي وصل له السكان في هذه المدن، ويعبر عن حالة من المستوى المريع للوضع المعيشي، ووصول السكان إلى مرحلة من الضيق من أداء السلطات الحاكمة، وعبرت عنها النساء في هذه المظاهرات المستمرة.
ولعل الفارق بين التظاهرات في تعز وعدن، أنها جاءت بعيدا عن حالة التجاذب والدوافع السياسية، مع فارق أن الأولى لايزال فيها روح العمل السياسي، والفاعلية للأحزاب، بينما تغيب في الثانية التحركات السياسية التي يمكن اعتبارها تقف خلف دفع النساء للشوارع، ما يجعل الثورة النسائية في عدن تكتسب زخما كبيرا، ودلالة قوية، وتعد بمثابة استفتاء على السلطات القائمة، وردا على عمليات التضييق المناطقي، وهيمنة اللون الواحد، المتمثل هنا بالمجلس الانتقالي، الذي يسيطر بشكل كامل أمنيا واقتصاديا على عدن.
قوبلت هذه الثورة بالبرود أحيانا، وبمحاولات القمع أيضا، ففي تعز وأبين خرجت العديد من المظاهرات، لكن لم تتعرض لاي مضايقات أو محاولات إجهاض، بينما في عدن تعرضت النساء المشاركات لعمليات تضييق مستمرة، ومحاولات منع من التجمهر، ووصل الأمر حد الاعتداء على بعض النساء، وإخراج عناصر نسائية لمنعهن من التظاهر، وهو ما انتقده المركز الأورومتوسطي في تقرير حديث له.
ونجحت النساء في عدن بإيصال صوتهن للمجتمع المحلي والدولي، من خلال الإصرار المستمر في التظاهر، وتحدي قرارات اللجنة الأمنية التي منعت التظاهر، في محاولة لمنع التدفق المستمر إلى الشوارع، وهو ما يعكس أيضا مدى الشعور بتدهور الأوضاع، والحاجة الملحة لإجراء تدخلات عاجلة تلبي مطالب النساء.
قابت السلطات الحاكمة في تلك المدن المطالب بالصمت، وأبدى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ورئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك تفهما لمطالب النساء، وذلك من خلال خطاب العليمي في ذكرى الوحدة اليمنية الـ35، وكذلك في تغريدة لرئيس الوزراء الذي اندلعت الثورة مع تعيينه رئيسا للحكومة، واستبقت عودته الأولى لليمن.
على المستوى السياسي لم يصدر عن الأحزاب اليمنية والكيانات ما يوحي بالتأييد لهذه الثورة النسوية، أو معارضتها، بينما رحبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تأييدها لمظاهر ثورة النساء في كل المحافظات.
أما بالنسبة للمجلس الانتقالي فقد بدا متناقضا في التعامل مع هذه المظاهر الثورية، خاصة في مدينة عدن، ففي حين تتحدث مواقفه عن دعم المتظاهرات، فقد بادر أيضا لقمعهن، واستخدم أجهزته الأمنية للتضييق عليهن، وبنفس الوقت واصل اتهام الحكومة بالتقصير في الخدمات، رغم كونه شريكا رئيسيا في إدارتها.
تعد هذه الثورة النوعية حالة فريدة من النضال في اليمن، المعروف بالمحافظ، ونظرته للنساء مجتمعيا، وتأتي هذه المظاهرات لتقدم رسالة واضحة على الوضع الذي تعيشه الحكومة اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتعكس مستوى التدهور للخدمات، وحالة الضيق الشعبية، ومن المرجح استمرارها، خاصة مع انعدام وسائل الحلول والمعالجات الملبية للمطالب المرفوعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news