أقدم جهاز أمني على تقديم شكوى رسمية بحق مواطنة عبر القضاء، بدلًا من استخدام الوسائل القسرية أو الاستدعاء المباشر بالقوة، في سابقة لاقت ترحيبًا حذرًا وتفاؤلًا مشوبًا بالأمل.
والناشطة صبرين جلال نشرت على صفحتها استدعاءً رسميًا صادرًا عن القضاء، وعلقت بالقول: "كلنا في صف القانون، حتى وإن كنا محل اتهام". تعليق مختصر لكنه يعبّر عن موقف مدني راقٍ، يؤمن بمبدأ سيادة القانون والاحتكام إلى المؤسسات القضائية.
ورغم أن تفاصيل الشكوى لم تتضح بعد، إلا أن اللجوء إلى القضاء – حتى في ظل الملابسات الغامضة – يعكس تحولًا قد يكون مهمًا في طبيعة تعامل بعض الأجهزة الأمنية مع المواطنين، ويطرح في الوقت ذاته سؤالًا جوهريًا: هل بدأت مرحلة جديدة يُحتكم فيها إلى القانون لا إلى النفوذ والقوة؟
والحدث أعاد إلى السطح أملًا قديمًا – جديدًا، في أن يأتي اليوم الذي لا يتمكن فيه أي قائد أمني أو عسكري من استخدام سلطته ضد المواطنين خارج إطار القانون، وأن تُضبط الصلاحيات العسكرية والأمنية بأوامر قضائية ونيابية واضحة، لا بهواجس شخصية أو نفوذ مطلق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news