كشفت مصادر إعلامية عن تنفيذ الحكومة اليمنية تحركات عسكرية وأمنية واسعة النطاق خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات الساحلية شرقاً وجنوباً وغرباً، في إطار خطة تهدف إلى تأمين الشريط الساحلي وقطع طرق التهريب التي تستغلها مليشيا الحوثي لإدخال الأسلحة، خاصة الطائرات المسيّرة وقطع التصنيع العسكري.
ووفقاً لما نشرته صحيفة العربي الجديد، دفعت الحكومة الشرعية بتعزيزات كبيرة إلى سواحل محافظات أبين، شبوة، لحج، تعز، والمهرة، لتشديد الرقابة البحرية وتعزيز الحصار المفروض على الحوثيين، في ظل اتهامات دولية لإيران بدعم شبكات التهريب.
في محافظة أبين، شهدت السلطات المحلية والعسكرية اجتماعًا موسعًا خلص إلى قرارات تهدف إلى السيطرة التامة على السواحل ومنع الجماعات المتطرفة المرتبطة بالحوثيين من استخدامها كممرات تهريب بديلة بعد التضييق على شبوة والمهرة.
التحركات الميدانية تزامنت مع فتح طريق الضالع–صنعاء لحركة المشاة والدراجات، ضمن جهود إعادة تنظيم التنقل بين المناطق بإشراف الحكومة الشرعية، وفي مقابل ذلك، تكثف الرقابة على الممرات البحرية، خصوصًا في البحر العربي، بالتعاون مع القوات الدولية وخفر السواحل اليمني.
وفي المهرة، كثّفت قوات “درع الوطن” المشكلة حديثًا، عمليات الرقابة على المنافذ البرية والبحرية، بالتوازي مع عمليات مشتركة لقوات التحالف السعودي الإماراتي في البحر العربي، أسفرت عن ضبط مهربين وقوارب تحمل أسلحة ومعدات عسكرية موجّهة للحوثيين.
وأوضحت الصحيفة أن توزيع المهام الأمنية على طول الساحل اليمني الذي يتجاوز 1200 كيلومتر، جرى بين تشكيلات عدة، منها “قوات المقاومة” بقيادة طارق صالح في الساحل الغربي، و“قوات العمالقة” و“المجلس الانتقالي الجنوبي”، فيما تتولى “درع الوطن” تأمين سواحل المهرة وشبوة وأبين.
هذه التحركات تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة في ملف التهريب، خاصة مع امتداد السواحل اليمنية عبر عشر محافظات، ما يجعل السيطرة عليها أمرًا حيويًا لأمن البلاد واستقرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news