الحوثيون يهددون قاضياً وناشطاً حقوقيًا بالتصفية الجسدية

كشف القاضي والناشط الحقوقي عبد الوهاب قطران عن تلقيه تهديدًا صريحًا بالتصفية الجسدية من قبل أحد قيادات الجماعة، في حادثة تفضح الاستخدام الممنهج للأدوات الرقمية كذراع قمعي بيد سلطات الأمر الواقع في صنعاء.

قطران، المعروف بانتقاده العلني للحوثيين، وجّه بلاغًا رسميًا للنائب العام في صنعاء واللجنة الوطنية للحقوق والحريات، إضافة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أوضح فيه أن حسابًا يحمل اسم "أبو حسين السواري"، يرتبط بتيار الحوثيين، نشر تهديدًا مبطنًا ومخيفًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ألمح فيه إلى مصير الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي، في إشارة مرعبة إلى احتمال استخدام العنف والاغتيال كوسيلة لإسكات المعارضين.

ويتهم قطران سلطة الحوثيين بتجييش جيش إلكتروني ممنهج – يُعرف محليًا بـ"الذباب الإلكتروني" – يقوم بحملات تحريض وتهديد ضد كل صوت حر ينتقد السلطة أو يفضح فسادها وانتهاكاتها. ووصف هذه الممارسات بأنها "وجه جديد للديكتاتورية الرقمية"، تعتمد على التخويف والاغتيال المعنوي، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للترهيب بدلًا من الحوار والنقاش.

التهديدات التي طالت قطران لا تُعد حادثة فردية، بل تأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات تمارسه جماعة الحوثي بحق الصحفيين، والنشطاء، والمعارضين، في مناطق سيطرتها. وهي انتهاكات تخالف بوضوح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الموقع من قبل اليمن، والذي يضمن حرية الرأي والتعبير ويجرم التحريض على العنف.

وطالب قطران بفتح تحقيق فوري في الحادثة، وملاحقة المسؤولين عنها قانونيًا، محذرًا من أن "ما ظهر في منشور السواري ليس سوى رأس جبل الجليد"، في إشارة إلى منظومة أوسع من القمع تعمل بتخطيط ممنهج لقمع أي معارضة أو صوت حر داخل المجتمع.

ويعكس هذا الحادث مستوى التدهور الذي وصلت إليه الحريات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أصبح التعبير عن الرأي جريمة، والنقد المشروع تهديدًا على الحياة، في ظل غياب تام لمؤسسات العدالة، وانهيار منظومة القانون، وتحول الجماعة إلى سلطة بوليسية تستبدل الأمن القومي بالأمن الفكري الخانق.