لحج.. اجتماع صحي وأمني موسع يضع حداً للفوضى في بيع الأدوية المخدرة والمهدئات

شهدت محافظة لحج صباح اليوم الخميس اجتماعاً استثنائي وموسع ترأسه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور خالد محمد جابر، بحضور نائب محافظ المحافظة الدكتور عوض بن عوض الصلاحي، والدكتور عبده طه رئيس النيابة والاموال العامة والدكتور عبد الحكيم ناجي نائب مدير الصحة العامة ،ومدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة المقدم مختار الدقم، وعدد من مدراء إدارات الصحة ومدراء المنشآت الصحية الخاصة، وذلك لمواجهة التحديات المتفاقمة المرتبطة بانتشار الأدوية المخدرة والمهدئات في الأسواق والصيدليات بصورة غير قانونية.

وفي مستهل الاجتماع، ألقى الدكتور خالد محمد جابر كلمة أكد فيها أن الأدوية المهدئة والمخدرة أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي، نتيجة تسريبها وبيعها دون وصفات طبية، وبتواطؤ من بعض الصيدليات والمنشآت غير المؤهلة، وأضاف أن هذا الخطر لم يعد يقتصر على الجانب الصحي، بل امتد ليُغذي مظاهر الانحراف والإدمان والجرائم في أوساط الشباب.

وأوضح مدير مكتب الصحة أن المكتب قد أصدر تعاميم رسمية صارمة لكافة المديريات والمنشآت، تنص على وقف بيع الأدوية النفسية والمهدئات إلا بوصفات طبية موثقة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد حملات تفتيش واسعة النطاق وضبط مباشر لكل المخالفين دون تهاون.

من جانبه، أكد المقدم مختار الدقم، قائد مكافحة المخدرات، أن هناك صيدليات معروفة تقوم ببيع الأدوية المخدرة لمن لا يملكون وصفات طبية، بل ويعاد بيع هذه الحبوب في الأسواق والبقالات والأحياء. واصفاً ذلك بأنه اتجار بالمخدرات تحت غطاء الصيدلة، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأشار إلى أن إدارته تقدمت بمقترح يقضي بحصر صرف الأدوية النفسية في صيدلية واحدة فقط بكل مديرية (15 صيدلية فقط على مستوى المحافظة)، لضمان الرقابة المحكمة وتبادل المعلومات بشأن المستفيدين والكمية المصروفة لكل حالة، تحت إشراف مباشر من مكتب الصحة والأجهزة الأمنية.

بدوره، ثمن نائب المحافظ الدكتور عوض بن عوض الصلاحي جهود مكتب الصحة والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن السلطة المحلية تقف بحزم ضد من يحاول تحويل الصيدليات إلى أوكار لتوزيع السموم، متعهداً باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تورطه في بيع أدوية مخدرة دون وجه حق.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الجرائم والانحرافات السلوكية في المحافظة تعود إلى تعاطي الأدوية المخدرة التي تباع بشكل مفرط، ما يستدعي تفعيل دور الرقابة المجتمعية والقانونية بشكل أكثر حزمًا.

خلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات الصارمة، من أبرزها، إيقاف أي منشأة صحية أو صيدلية يثبت تورطها في بيع الأدوية المخدرة أو المهربة.

و إعداد قائمة رسمية بالصيدليات المرخص لها صرف الأدوية النفسية والمهدئات، كذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية للربط بين هذه الصيدليات لتتبع عمليات الصرف.

بالاضافة الى تحديد صرف الأدوية النفسية لمدة شهر فقط، وبوصفة معتمدة من استشاري مختص.

الى جانب تفعيل دور النيابة العامة لمحاسبة كل من يثبت تورطه، واعتبار البيع العشوائي لهذه الأدوية جريمة تهريب وترويج. وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ومستمرة تشمل المخازن والصيدليات ومنافذ التوزيع.

واختتم الدكتور خالد جابر الاجتماع برسالة واضحة وشديدة اللهجة قال فيها، "من هذا اليوم، لا تهاون مع أي صيدلية تبيع السم في عبوة لن نحمي دواء، وسنقف بالمرصاد لكل من يتاجر بصحة أبنائنا وشبابنا."

كما دعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التحلي بالضمير المهني والإنساني، والالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل الصيدلاني، مشيراً إلى أن التعاون والتكامل بين مكتب الصحة، الجهات الأمنية، والنيابة هو السبيل الوحيد لاجتثاث هذه الآفة من جذورها.