شبكة حقوقية: منع عزاء ضحايا "انفجار صرف" يمثل جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن منع إقامة العزاء والتكتم على ضحايا انفجار صرف، يمثل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق اليمنيين، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل في الحادثة وكشف مصير الضحايا وتعويض عائلاتهم.

وأضافت "الشبكة" في بيان، استنادًا إلى معلومات سابقة حصل عليها "العاصمة أونلاين"، أن جماعة الحوثي أجبرت ذوي عدد من ضحايا الانفجار الذي وقع في مخزن أسلحة بحي صرف شمال شرق صنعاء على دفنهم في أجواء من التكتم الشديد، ومنعتهم من إقامة مراسم عزاء أو التحدث لوسائل الإعلام.

وأوضحت الشبكة في البيان أنه تم دفن عدد من ضحايا انفجار مخزن السلاح في حي "صرف" شمال شرق صنعاء في أجواء من التكتم التام، حيث منعت المليشيا وسائل الإعلام والأهالي من تصوير الجنازات أو إصدار أي تصريحات بشأن الحادثة.

وأكدت أن الانفجار، الذي وقع في معسكر خشم البكرة صباح الخميس الماضي، أسفر عن سقوط نحو (150) مدنيًا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تفجير (13) منزلًا بالكامل، فيما تسبب الانفجار بتضرر (23) منزلًا آخر بشكل جزئي، وأثار حالة من الهلع بين السكان، كما تسبب باحتراق عدد من السيارات بالقرب من موقع الانفجار.

وأشارت الشبكة إلى أن الحادثة تؤكد استمرار مليشيا الحوثي في عسكرة الأحياء المدنية وتحويلها إلى مخازن ومواقع إطلاق للصواريخ والطائرات المسيّرة، مما يعرض حياة الملايين من اليمنيين للخطر، ويخالف القوانين الدولية التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية.

كما لفتت إلى أن تخزين الأسلحة في القرى والمنازل يمثل كارثة إنسانية تتعمّد مليشيا الحوثي إبقاءها وسط المدنيين منذ انقلابها على الدولة ومؤسساتها في سبتمبر 2014م، داعيةً المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية، ووضع حد للانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب اليمني، ومحاسبة المسؤولين من قيادات وعناصر المليشيا الحوثية الذين تسببوا في قتل الأبرياء من المواطنين.