طالب وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، سلطات جمهورية الصومال بالإفراج الفوري عن 27 صيادًا يمنيًا تحتجزهم السلطات الأمنية هناك إلى جانب قاربهم “ميمون”، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لضمان سلامتهم ورعايتهم الصحية.
وخلال اجتماع عقده اليوم في مكتبه بديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، اطّلع الوزير السقطري على تقرير مفصل قدمه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، المهندس يسلم بابلغوم، بشأن ملابسات احتجاز الصيادين، بحضور وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق، غازي لحمر.
وفي ضوء هذه التطورات، وجّه السقطري الهيئة المختصة بسرعة مخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لاتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة والتواصل مع الجهات الصومالية المعنية من أجل الإفراج عن المحتجزين في أسرع وقت ممكن.
وأكد الوزير أهمية إعادة تفعيل الاتفاقية الموقعة بين اليمن والصومال المتعلقة بتنظيم نشاط الصيد التقليدي، مشددًا على ضرورة احترام بنود التعاون المشترك التي تم التوافق عليها مسبقًا، بما يحفظ حقوق الصيادين في كلا البلدين.
وأشار السقطري إلى عمق الروابط الاجتماعية والمصالح المتبادلة التي تجمع الشعبين اليمني والصومالي، منوهًا بما يحظى به الصيادون الصوماليون في اليمن من معاملة كريمة وتسهيلات تضاهي ما يُمنح للمواطنين اليمنيين العاملين في القطاع ذاته.
كما جدد تأكيده على أن السلطات اليمنية لم تتخذ أي إجراءات عقابية بحق الصيادين الصوماليين تقديرًا للواقع الذي تعيشه بلادهم، داعيًا الجانب الصومالي إلى التعامل بالمثل والافراج الفوري عن الصيادين اليمنيين المحتجزين.
ويأتي هذا بعد أن أقدمت السلطات الصومالية خلال الأيام الماضية على احتجاز الصيادين اليمنيين وقاربهم، رغم وجود تفاهمات تنظيمية سابقة بين البلدين تنظم آليات الصيد في المياه الإقليمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
