عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، اجتماع برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ومشاركة وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، لمناقشة وثيقة البرنامج القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام الماضي 2024م، وخطة المشاريع للعام الجاري 2025م.
وجرى خلال الاجتماع الذي ضم نائبي وزارتي العدل والإدارة المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات الحكومية، استعراض أبرز إنجازات ومشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال العام الماضي، وخطة أولويات المشاريع القادمة للعام الجاري.
وأكد الوزير باذيب، أهمية جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجميع â€ڈالمانحين وبمقدمتهم الاتحاد الأوروبي، ودعمهم المستمر والمستدام لليمن، لاسيّما في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب من الجميع المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق الأهداف المشتركة â€ڈللتنمية المستدامة في البلاد.â€ڈ
ولفت إلى مدى تأثير هذه التحديات بشكل مباشر على قدرة الحكومة في تقديم الخدمات â€ڈالأساسية للمواطنين وتنفيذ برامج التنمية المستدامة، ومدى التزام الحكومة بتحمّل مسؤولياتها ومواصلة أداء مهامها وواجباتها بكل â€ڈعزيمة وإصرار من أجل تحقيق الاستقرار والمضي قُدماً صوب تحقيق التنمية في المناطق المحررة.
وأشار وزير التخطيط، إلى قيام الحكومة بإعداد خطة شاملة لتعزيز التعافي â€ڈالاقتصادي للفترة 2025-2026، والتي تهدف إلى تعزيز التعافي الاقتصادي وتحقيق â€ڈالاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وتستند إلى المسارات الخمسة لخطط â€ڈالحكومة التي تشمل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة â€ڈالفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، â€ڈوالتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات â€ڈالحكومية.
وتطرق إلى جهود الحكومة ووزارتي المالية والتخطيط â€ڈبشأن التنسيق مع شركاء التنمية بهدف توحيد الخطط â€ڈالتنموية وضمان التنسيق الفعال، وتعزيز التنسيق المشترك على مختلف المستويات وصولاً إلى الفرق القطاعية .. لافتاً إلى أن التقييمات المهمة التي قامت بها الحكومة â€ڈبالتعاون مع المانحين والبرنامج الإنمائي حول الشراكة العالمية من أجل â€ڈالتعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، وما أثمرت عنه من مخرجات مهمة من شأنها الإسهام في تحسين فعالية â€ڈالمساعدات التنموية وتعزيز الملكية الوطنية للبرامج التنموية .. مثنياً على تدخلات البرنامج الإنمائي في بلادنا، â€ڈوالتي تتماشى مع الأولويات التنموية.
وشدد الوزير باذيب، على أهمية العمل حالياً على حشد التمويلات اللازمة لدعم نظام â€ڈالمدفوعات الإلكترونية في البنك المركزي اليمني، للمساهمة في تحسين الشمول المالي â€ڈوتعزيز الاستقرار المصرفي، إضافة إلى تطوير ودعم نظام الحماية الاجتماعية، والذي â€ڈيعتبر أولوية قصوى للحكومة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.â€ڈ
واستعرض الجهود الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة الاستثمار، والتجارة الدولية وتسهيل الإجراءات التجارية â€ڈلتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية، وتحسين البيئة التجارية من خلال â€ڈتسهيل الإجراءات، وتطوير الموانئ والمطارات، وتحسين شبكات النقل والاتصالات، وكذا المساعي الحكومية لتعزيز الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة، وتطوير الاتفاقيات التجارية â€ڈالتي تخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى جهود تطوير حزمة شاملة من التسهيلات التجارية تشمل إنشاء النافذة الموحّدة للخدمات â€ڈالحكومية، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التجارية، وتطوير الأنظمة الإلكترونية â€ڈللمعاملات التجارية، وتحسين خدمات الجمارك والموانئ.
كما تطرق إلى جهود الحكومة لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الشراكات المحلية مع المؤسسات â€ڈالتنموية الإقليمية والدولية .. معرباً عن قلق الحكومة إزاء الوضع الأمني للعاملين في القطاع الإنساني والتنموي، â€ڈخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني .. داعياً الجميع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية العاملين في المجال â€ڈالإنساني والتنموي، وتسهيل وصولهم الآمن إلى المجتمعات المحتاجة.
من جانبه أوضحت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، أن البرنامج يعمل ضمن وثيقة تمثل خارطة طريق لمنظومة الأمم المتحدة لدعم اليمن وتحقيق أولوياتها ضمن الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة واليمن.
فيما جدد وفد بعثة سفراء الاتحاد الأوروبي في اليمن، التأكيد على مواصلة تقديم الدعم الأوروبي بالشراكة مع الأمم المتحدة لليمن .. مشيداً بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات ومواجهة التحديات المختلفة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news