التكتل الوطني: الاحتجاجات السلمية صوت وطني لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من أشكال العنف

يمن ديلي نيوز:

قال المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الثلاثاء 27 مايو/أيار، إن الاحتجاجات الشعبية السلمية للمواطنين تمثل صوتًا وطنيًا لا ينبغي تجاهله أو التعامل معه بأي شكل من أشكال العنف.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة الدكتور “أحمد عبيد بن دغر”، رئيس التكتل، ناقش فيه التطورات الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة، والمواقف السياسية المرتبطة بقضايا الحقوق والحريات العامة.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، الذي اطّلع عليه “يمن ديلي نيوز”، أكد مجلس التكتل الوطني دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، مشيرًا إلى أن التظاهر حق مكفول للمواطن اليمني.

وعبّر المجلس عن تقديره العالي لنضال المرأة اليمنية من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن دعم المرأة وتمكينها يجب أن يكون أولوية وطنية، بالنظر إلى دورها التاريخي في النضال الوطني ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.

وأشار المجلس إلى الأوضاع الاقتصادية المتردية والانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، وما صاحب ذلك من ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، وسط حالة من العجز الواضح في تقديم الخدمات العامة، لا سيما في مجالي الكهرباء والمياه.

وطالب البيان مختلف الأطراف بالتعامل بمسؤولية مع تطلعات الشعب، والعمل على الاستجابة للمطالب المشروعة للمحتجين، والإسراع في اتخاذ تدابير عملية وحقيقية للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.

وأكد بن دغر على أهمية توحيد الصفوف والعمل بروح وطنية مسؤولة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن التكتل الوطني يظل إطارًا سياسيًا جامعًا، يسعى إلى تعزيز التوافق الوطني، واستعادة الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، وبنائها على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.

وثمّن المجلس قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصلاح قطاع الطاقة وإعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية، معتبرًا هذه الخطوة بداية ضرورية، لكنها تتطلب إرادة سياسية ومتابعة صارمة لضمان التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج المرجوة.

وعبّر التكتل الوطني عن دعمه الكامل لتوجه رئيس الوزراء نحو الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والسيطرة عليها في مختلف المحافظات، لتعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.

ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني كافة القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف مع الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي نحو مشروع وطني جامع ينقذ البلاد من أزماتها المتراكمة.

وشدد على أن المرحلة تتطلب العمل المشترك، والحوار البنّاء، وتقديم المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى، لإعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية، وحماية حقوق المواطنين.

وكانت اللجنة الأمنية في محافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) أعلنت منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية.

وجاء إعلان منع المظاهرات عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية مؤخرًا، تنديدًا بتردي الخدمات، على رأسها الكهرباء والماء.

اللجنة الأمنية في عدن أرجعت منع المظاهرات إلى قيام مجموعة من المحتجين، وصفتهم بـ”العناصر المندسة”، بمحاولة الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية في ساحة العروض بمديرية خور مكسر.

وذكرت اللجنة الأمنية في بيان تابعه “يمن ديلي نيوز” أن عددًا من المحتجين حاولوا إثارة أعمال الشغب وإغلاق الطرقات، معتبرةً ذلك تصرفات خارجة عن إطار السلمية.

ويُسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي منذ عام 2017، عسكريًا وإداريًا على مدينة عدن، ويواجه اتهامات بعرقلة عمل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في ظل تردٍّ مستمر في مستوى الخدمات الأساسية، وتبادلٍ للاتهامات بين الطرفين.

مرتبط

الوسوم

منع التظاهرات في عدن

التكتل الوطني للأحزاب والمكونات اليمنية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط