أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن الموافقة على استدعاء حتى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر العسكري الطارئ "8" حتى 31 أغسطس 2025، في أكبر تعبئة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
ويأتي القرار رغم وجود تحفظات قانونية جدية بشأن شرعية تمديد أوامر التجنيد الطارئة، بسبب تقاعس الحكومة في زيادة تجنيد الشباب من المجتمع الحريدي.
ويُلزم أمر "8" جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض، ويُستخدم في حالات الطوارئ الوطنية لتعزيز الجاهزية الأمنية بشكل سريع.
وذكرت وثيقة القرار أن تكلفة يومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل، تتحملها خزينة الدولة.
وفي مؤتمر نقابة المحامين، أشارت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا إلى ضرورة تحقيق المساواة في تحمّل أعباء الخدمة، مؤكدة أن الجيش أوضح حاجاته وأن القانون الحالي يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، لكن قانون التجنيد الجديد لم يُصدر بعد.
وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تشمل زيادة أوامر التجنيد، وتفعيل العقوبات على المتخلفين لتجاوز التحديات القانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
