الكويت تواجه تحديات مالية وتلجأ إلى الاقتراض لتنويع مصادر التمويل

يمن إيكو|أخبار:

اتجهت الكويت رسمياً نحو الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة التحديات المالية الناجمة عن فجوة السيولة وتباطؤ الإصلاحات المالية، وانحسار الريع النفطي بسبب تراجع الأسعار العالمية للطاقة، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية ونقلته وكالات دولية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

ووفقاً لرويترز، فإن وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، فوضت الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض الخارجي، كما فوضت بنك الكويت المركزي بتنفيذ عمليات الاقتراض الداخلي نيابةً عن وزارة المالية، وذلك ضمن إطار قانون الدين العام الجديد الذي أُقر في مارس 2025.

ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من تأخر إقرار قانون الدين العام بسبب الخلافات السياسية بين الحكومة والبرلمان، في وقت تراجعت فوائض صندوق الاحتياطي العام، وهو ما أضعف قدرة الدولة على تمويل العجز بدون اللجوء إلى أدوات دين.

ويسمح القانون بإصدار أدوات مالية تصل آجالها إلى 50 عاماً، وبسقف لا يتجاوز 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار).

كما تعد هذه الخطوة تمهيداً لعودة الكويت إلى أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ عام 2017، في محاولة لسد فجوة التمويل ودعم الاستقرار الاقتصادي، وسط مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة المالية العامة وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، الذي لا تزال موازنات البلاد تعتمد عليه بشكل كبير.