تقرير حقوقي: سجون الحوثي بالحديدة تتحول إلى مقابر للمختطفين

تهامة 24 – أحمد حوذان

وسط تصاعد حملات الاختطاف الحوثية في محافظتي الحديدة وصعدة، كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد الانتهاكات داخل سجون الميليشيا المدعومة من إيران، حيث يواجه نحو 200 مختطف ظروفًا مروعة تشمل التعذيب والتجويع وأحكام إعدام، في ظل فشل جهود التفاوض وصمت دولي مريب.

سجون الحديدة.. الموت في الظل

بحسب شهادات من رابطة أمهات المختطفين، يعيش المعتقلون في سجن الحديدة المركزي ظروفًا إنسانية قاسية، حيث يُحرمون من الغذاء والرعاية الصحية، ويتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج. وأكدت مسؤولة في الرابطة أن بعض الأسر باتت تطالب منظمات حقوقية بتوفير الطعام لأبنائها داخل السجن، مشيرة إلى أن الميليشيا “لم تعد توفر حتى الحد الأدنى من الطعام”.

وأضافت أن الأوضاع داخل السجون تزداد سوءًا بفعل الحرارة المرتفعة والرطوبة، في ظل انعدام التهوية والتبريد، ما يجعل تلك الزنازين “أفرانًا حقيقية”.

من جانبه، قال الشيخ هادي الهيج، مسؤول ملف الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية، إن الوضع في سجون الحديدة لا يختلف عن باقي مناطق سيطرة الحوثيين، واصفًا الحالة العامة بأنها “سيئة جدًا”، ومؤكدًا انتشار التعذيب في أماكن احتجاز غير مؤهلة صحيًا.

تصعيد خطير.. واختطافات تطال الجميع

منذ مطلع عام 2025، ومع بدء القصف الأمريكي لمواقع الميليشيا، شنت جماعة الحوثي حملات اختطاف موسعة استهدفت المئات من سكان الحديدة، بينهم طلاب وصحفيون وناشطون وعاملون في المجال الطبي والإغاثي.

عبد الرحمن برمان، المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أكد أن الجماعة لا تميز في حملاتها، حيث تعتبر “كل من لا ينتمي لها هدفًا مشروعًا”، مضيفًا أن الهدف من هذه الحملات هو “قهر الناس وإسكات الأصوات المعارضة ونشر الرعب”.

من بين المختطفين:

الصيدلاني خالد العشاري (صنعاء)

الصيدلاني محمد السياغي (عمران)

صيدلاني من الحديدة

ناشط يعمل مع منظمة أطباء بلا حدود

كما شملت حملة اعتقالات يوم الخميس 26 مايو 2025 عددًا من الناشطين، من أبرزهم:

عبدالجبار زياد، عبدالعزيز النوم، عاصم محمد، وحسن زياد.

رضوان مسعود، رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قال إن الدوافع الحوثية خلف هذه الاعتقالات هي سياسية ومذهبية، وإنها تتركز على فئات مثل “الصحفيين، المثقفين، والإعلاميين”، الذين يُعاملون كـ”أهداف مشروعة للاختطاف”.

أحكام إعدام.. وشبح “التسعة” يخيم

مع تصاعد الاعتقالات، تتزايد المخاوف من صدور وتنفيذ أحكام إعدام جديدة بحق مختطفين جدد. وذكرت مسؤولة الرصد في الحديدة أن ثلاثة معتقلين تم الحكم عليهم بالإعدام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، وهي التهم ذاتها التي استخدمت ضد “التسعة” الذين أُعدموا في عام 2021 بعد محاكمات تفتقر للشرعية.

وأشارت إلى أن بعض المختطفين “لا توجد لهم ملفات رسمية”، بينما تم الإعلان عن وفاة آخرين داخل السجون مع إنكار الميليشيا لوجودهم أصلاً.

أمهات المختطفين: صرخات لا تجد صدى

أمة السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، تحدثت بمرارة عن خذلان أهالي المعتقلين، مؤكدة استمرار نضال الرابطة رغم الصمت الدولي والضعف الرسمي. كما شددت أسماء الراعي، عضوة الرابطة، على أن قضية المختطفين “إنسانية بحتة”، منتقدة الأمم المتحدة لعدم ممارستها الضغط الكافي على جماعة الحوثي.

مفاوضات متعثرة.. وتعنت حوثي

في المقابل، أكد الشيخ هادي الهيج أن الحكومة تبلغ الأمم المتحدة والصليب الأحمر بجميع الانتهاكات، وأن التواصل مستمر مع وسطاء محليين ودوليين. وأوضح أن تعثر المفاوضات يعود إلى “تعنت حوثي” في استخدام الملف كورقة سياسية، فيما تسعى الحكومة لإبقائه تحت الإطار الإنساني.

ونفى الهيج مزاعم الحوثيين بشأن رفض الحكومة المشاركة في جولة تفاوضية في أبريل، واصفًا تصريحات المسؤول الحوثي عبد القادر المرتضى بأنها “كاذبة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال متمسكة بخيار “الكل مقابل الكل”.

شهادات إضافية: التواطؤ الأممي مسؤول

الصحفي والمختطف السابق عصام بلغيث اتهم الحوثيين بعرقلة الملف واستخدامه كورقة مساومة و”دروع بشرية”. كما حمّل مكتب المبعوث الأممي “مسؤولية كبيرة” بسبب ما وصفه بـ”تماهيه مع أفكار الميليشيا”، مؤكدًا أن لديه القدرة على الضغط للإفراج عن المختطفين لكنه لا يمارسها.

دعوة عاجلة لإنقاذ المعتقلين

ما يجري في سجون الحديدة وغيرها من مناطق سيطرة الحوثيين يُعد، وفق ناشطين وحقوقيين، جريمة حرب متكاملة الأركان. ومع ازدياد أعداد المختطفين وتفاقم الانتهاكات، تزداد الحاجة إلى تحرك دولي عاجل وحازم لوقف آلة القهر، وإنقاذ مئات المعتقلين من الموت البطيء.