كيف ولماذا حَلَّ أعظمُ أيام اليمن الوطنية ضيفا يتيما على مائدة اللئام؟

يوم الخميس الماضي، الثاني والعشرين من أيار/ مايو، حلت الذكرى الخامسة والثلاثون للعيد الوطني للجمهورية اليمنية، وهو اليوم الذي أُعلن فيه العام 1990 من مدينة عدن في جنوب البلاد، إعادة توحيد اليمن من دولتين: الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، لتكون واحدة من أعظم الإنجازات التي حققها اليمنيون على الرغم من التحديات الهائلة التي كانت تقف أمام هذه الخطوة الاستثنائية، وها هي المناسبة تعود مثل يتيم على مائدة اللئام.

فقد حلت ذكرى هذه المناسبة الوطنية العظيمة، في بيئة وطنية متصدعة بفعل الاستثمارات الإقليمية السخية وسيئة النية التي تم ضخها لاستزراع أكثر الأطراف المحلية سوءا وأكثر المشاريع السياسية تهديدا للمركز القانوني للجمهورية اليمنية، إلى درجة أن وزير الخدمة المدنية في الحكومة الشرعية المحسوب على المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، أعلن صراحة عدم احتساب يوم الثاني والعشرين من أيار/ مايو يوم إجازة رسمية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون، مستغلا النفوذ الأمني والعسكري للمجلس الانتقالي في العاصمة السياسية المؤقتة عدن.

لا يعكس موقف هذا الوزير هشاشة السلطة الشرعية فحسب، بل أيضا يرسخ القناعة حول كارثية الدور الإقليمي الذي فرض "اتفاق الرياض" ثم تنصل عن مسؤولية تنفيذه كاملا بشقيه السياسي والعسكري-الأمني، ولا يزال يستثمر في هذه الهشاشة، ويحرص فقط على البعد الشكلي الذي تمثله الشرعية دون أي التزامات اقتصادية أو مالية أو عسكرية على الأرض تجاه هذه السلطة، خصوصا في ظل الإصرار على تعطيل الموارد السيادية التي تقع تحت نفوذها الاسمي، وكان يفترض أن تمول الحكومة بالعائدات النقدية لهذه الموارد، النفقات التشغيلية والمرتبات وتؤمن اعتمادات الاستيراد السلعي.

وفي حين يمضي بعضُ أطراف الشرعية في الهدم العبثي لقدرات وسلطات ونفوذ هذه السلطة، والاستمرار في فرض جريمة الانفصال، التي يجري التطبيع معها بشكل صريح وواضح على المستوى الإقليمي، كما يجري التطبيع مع "السلطات" في صنعاء، ينحشر المشروع الوطني ضمن خيار واحد لا ثالث له، وهو القتال حتى استعادة نفوذ الدولة، وإنهاء المشاريع الانقلابية والانفصالية، وهو خيار يواجه التعقيدات ذاتها المرتبطة بشح الإمكانيات، وبالأنانية الإقليمية وحالة الازدراء التي يتعرض لها اليمنيون وسلطتهم الشرعية، وهو الحصاد المر للتفريط الذي تورط فيه رؤساء وقادة وأحزاب، ولا يزال يستقطب أعددا من الانتهازيين والساعين وراء المكاسب الأنانية والشخصية.

في مدينة تعز، وتزمنا مع حلول الذكرى الـ35 للعيد الوطني، انتعش الأمل باللقاء الموسع الذي جمع لأول مرة أكثر من 500 من قادة المقاومة الشعبية من مختلف محافظات البلاد، فيما يمثل الخطوة الأكثر عملية في مسعى التيار الوطني الواسع نحو اجتراح مقاربة تزاوج بين مرجعيات الحل المتفق عليها وطنيا ودوليا، بما فيها مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي، وبين الإرادة الشعبية المستقلة والمستندة إلى استعدادات ميدانية لخوض معركة الخلاص.

أن يأتي هذا التحرك من مدينة تعز فللأمر ما له من دلالات مهمة، أولها أن تعز تتغلب شيئا فشيئا على مخطط الحصار الشامل الذي صُمم في لحظة استهداف محلية وإقليمية ودولية بشعة؛ لهذه المحافظة وأبنائها، تزامنت مع عنفوان الثورة المضادة التي رأت في تعز خطرا ديمقراطيا شعبيا ينبغي احتواؤه وشيطنته والتحكم المطلق به.

جرى ذلك من خلال زرع العناصر المتطرفة وتمويلها ومأسستها ومن ثم وصمها بالإرهاب (كتائب أبو العباس)، ومن خلال تصميم معركة لم تستهدف طرد الحوثيين من المديريات الساحلية للمحافظة، بقدر ما خططت للتحكم بهذه المديريات وبموقعها الاستراتيجي على جنوب البحر الأحمر وباب المندب، حتى أن الإمارات أنشأت مطارا في جزيرة ميون التابعة للمحافظة والواقعة على باب المندب، دون أي معلومات بشأن مصير هذا المطار وعلاقته بسلطة المحافظة وبالسيادة الوطنية للدولة اليمنية.

إن أكثر ما يعاني منه هذا البلد هو التحكم الخارجي السهل وقليل الكلفة، مما يجعل من خيار المقاومة الشعبية أمرا ضروريا لتجاوز قيود السلطة والتهميش المتعمد للقوات المسلحة اليمنية (الجيش الوطني) وارتهان التشكيلات المسلحة المحسوبة على الشرعية، ورغبة في اختصار هذه المرحلة شديدة الخطورة من تاريخ شعبنا، التي تمضي فيها جماعة الحوثي في استراتيجية التمكين عبر الانخراط في حرب إسناد غزة، عبر الصواريخ، بعد أن توقفت عن استهداف "السفن المعادية" في البحر الأحمر، تحت وطأة الضربات المميتة للطيران الأمريكي.

وفي المقابل تتلاشى السلطة الشرعية بشكل مخيف، وينحدر بعض أطرافها (الانتقالي) إلى ممارسات صبيانية تؤذي المشاعر الوطنية. والمحصلة أننا أمام محصلة بائسة للدور الإقليمي وللتدخل الأمريكي وللمقاربات الغربية التي لعبت دورا أساسيا في التشويش على القضية الجوهرية للصراع في اليمن، وهي أنها مرتبطة بحاجة الشعب اليمني لإنهاء الانقلاب وكل المشاريع التي جر إليها خلال السنوات الماضية من زمن الحرب.