”الاتحادية في اليمن.. حل أم وهم؟ صراع الرؤى بين ضمان الوحدة ومخاوف التقسيم”

انتقد وزير النقل اليمني السابق،

صالح الجبواني

، ما وصفه بـ"رفض بعض الأطراف" لمشروع الدولة الاتحادية في اليمن، معتبرًا أن دوافع هذا الرفض تتراوح بين "الأنانية السياسية" لدى النخب و"فقدان الثقة" لدى العامة بسبب التجارب المريرة.

رفض رغم المعاناة.. تناقض يُثير التساؤلات

أوضح الجبواني في تصريحات خاصة أن الرفض يشمل حتى أولئك الذين عانوا من الصراعات الدامية، سواءً ضد

جماعة الحوثي

أو

المجلس الانتقالي

، وفقدوا أقاربَ أو ممتلكات، أو عانوا من انهيار الخدمات الأساسية. ورغم أن لهؤلاء – بحسب وصفه – "ثأرًا مع المشروع السلالي المذهبي أو المناطقي العنصري"، إلا أنهم يرفضون البديل الاتحادي دون مبرر واضح.

وتساءل: "كيف يُعارض من عانى من التقسيم والتمييز مشروعًا يضمن حقوق الجميع؟"، مشيرًا إلى أن هذا التناقض يعكس "أزمة وعي أو استسلامًا لخطاب الإقصاء".

النخب والأنانية.. والعامة وفقدان الثقة

قسّم الجبواني دوافع الرفض إلى فئتين رئيسيتين:

النخب السياسية والمتعلمة

: واتهمها بالسعي لـ"دولة تُشبهها فقط"، قائلًا: "كل طرف يريد صورة طبق الأصل من رؤيته الضيقة، لا دولة تتسع للجميع". وأكد أن هذا الموقف ينم عن "انعدام الرؤية الوطنية الشاملة".

العامة

: ورأى أن رفضهم نابع من "تراكم الخيبات"، حيث فشلت كل المشاريع السابقة في تحقيق الاستقرار، مما أفقدهم الثقة في أي حلول جديدة.

الاتحادية: "ليست تنازلًا.. بل ضمان للجميع"

أكد الجبواني أن الدولة الاتحادية ليست "مكسبًا لفصيل ضد آخر"، بل هي "ضمانة للعدالة والتمثيل المتوازن"، ووصفها بـ"المشروع الوحيد القادر على إنقاذ اليمن من التشظي والكانتونات العسكرية"، في إشارة إلى سيطرة الحوثيين في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب.

وشدد على أن "الاتحادية عقيدة سياسية للمؤمنين بها"، ولن يتم التخلي عنها، محذرًا من عودة "عصر الدويلات" الذي بدأت ملامحه تظهر عبر التقسيمات الحالية.

ختامًا: تحذير من الانهيار ودعوة لإدراك الفرصة

اختتم الجبواني حديثه بالتشديد على أن اليمن أمام خيارين: "إما الاتحاد الطوعي العادل، أو السقوط في متاهة التقسيمات التي ستجعل من اليمن ساحة مفتوحة للصراعات الخارجية". ودعا جميع الأطراف إلى "التخلي عن المواقف المتصلبة"، واعتبار الاتحادية "مشروع إنقاذ لا رفاهية سياسية".

يُذكر أن مشروع الدولة الاتحادية ظل أحد أبرز الحلول المطروحة منذ مؤتمر الحوار الوطني 2013-2014، لكنه يواجه معارضة من قوى متعددة، بينها الحوثيون وأنصار المركزية التاريخية، فيما يتخوف البعض من تحوّله إلى "تقسيم دائم" تحت غطاء قانوني.