الإصلاح الاقتصادي ضرورة ملحة قبل أي دعم مالي خارجي لإنقاذ الاقتصاد اليمني

شروين المهرة: غرفة الأخبار

يواجه الاقتصاد الوطني تحديات متزايدة تتمثل في تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الموارد المتاحة، وسط غياب واضح لمبادرات إصلاحية فعالة.

ويطرح الخبير الاقتصادي وفيق صالح تساؤلاً جوهرياً حول أولويات الإنقاذ الاقتصادي: هل يبدأ الحل بالدعم المالي الخارجي أم بالإصلاح الاقتصادي الجذري أولاً؟

يشير صالح إلى ضرورة قيام أي اقتصاد على موارد ذاتية مستدامة وإدارة رشيدة تضمن زيادة الإيرادات وتقليل النفقات التشغيلية والالتزامات المالية.

وفي ظل الواقع الاقتصادي الراهن، فإن الاعتماد على الدعم المالي الخارجي وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون مصحوباً ببرامج إصلاحية صارمة تعزز الإنتاجية وتحارب الفساد والبيروقراطية وتمنع تسرب الموارد.

وأكد الخبير أن الدعم المالي الدولي يمكن أن يكون أداة فعالة في حال تم تفعيله عبر آليات شفافة تتضمن متابعة وتقييم مستمرين لآلية صرفه ومدى تأثيره على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وتأتي أهمية هذه الخطوة في سياق برامج إصلاح مكثفة ومتداخلة تُنفذ على مراحل زمنية مختلفة، ترتكز على تجارب سابقة في بناء الاقتصاد وإصلاح المؤسسات.

وحذر صالح من أن أي دعم مالي يُمنح بدون رؤية واضحة ومحددة للإصلاح، سيظل مجرد منفذ إضافي للاختلاس والاستنزاف، ولن يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي المتردي أو تعزيز الاستقرار المالي.

ويخلص الخبير إلى أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب أولاً وأخيراً بناء اقتصاد قوي قائم على موارد مستدامة وإدارة فعالة، مع ضمان تطبيق سياسات إصلاحية شاملة تواكب الدعم المالي، لتكون الركيزة الأساسية في استعادة زمام المبادرة وتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة.

تابعوا شروين المهرة على