المهمشون في الضالع: نُحرم من البطاقة الشخصية بسبب إجراءات معقدة وتمييز عنصري

المهمشون في الضالع: نُحرم من البطاقة الشخصية بسبب إجراءات معقدة وتمييز عنصري

قبل 10 دقيقة

نحن معشر المهمشين في محافظة الضالع نواجه صعوبات حقيقية ومعاناة مستمرة في سبيل الحصول على البطاقة الشخصية، وهي حق قانوني ودستوري يفترض أن يكون مكفولاً لجميع المواطنين دون استثناء. ورغم المناشدات المتكررة التي وجهناها للجهات المعنية، مطالبين بتعامل استثنائي يراعي ظروفنا، إلا أن الردود ظلت غائبة، وكأن صوتنا لا يُسمع، ومعاناتنا لا تُرى.

الإجراءات المعتمدة في قانون الأحوال المدنية، بتعقيدها وبُعدها عن الواقع، حرمت أغلب أسر المهمشين من هذا الحق الأساسي. وعلى الرغم من وضوح المشكلة، لم نشهد أي مبادرة من قبل إدارة الأحوال المدنية تهدف إلى تقديم حلول واقعية أو تسهيلات تُراعي الوضع الاستثنائي الذي نعيشه.

من بين العقبات الأساسية، يُطلب من المتقدم للحصول على البطاقة إحضار "دفتر العائلة"، وهو وثيقة رسمية تم استخراجها عبر القنوات ذاتها، لكن يتم رفضها بشكل غير مبرر. كذلك يتم رفض عقد الزواج، وتُطلب شهادة ميلاد، مع العلم أن ظروفنا الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ـ المفروضة علينا بفعل التهميش الاجتماعي ـ تمنع الكثير منا من الحصول عليها. وإن حاولنا استخراج شهادة ميلاد، يتم الرفض بحجة "كبر السن"، مما يُغلق أمامنا هذا الباب أيضاً.

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يُقابل الأب الذي يريد تسجيل طفله برفضٍ آخر إذا كانت وثائقه تشير إلى أنه من محافظة غير الضالع، ويُقال له صراحة: "ممنوع"، حتى لو عرض مبلغاً مالياً كبيراً. وإذا اجتاز الشخص كل هذه المراحل، يُواجه أحياناً بسؤال فج ومهين: "أنت أسود، شكلك صومالي؟"، وكأن لون البشرة يُشكل معياراً للمواطنة. وإذا كان الشخص "صومالياً"، فكيف حصل على هذه الوثائق الرسمية من الأساس؟

نحن أمام واقع مؤلم يعكس تمييزاً عنصرياً خطيراً، وسلوكاً مرفوضاً لا يمت بصلة لقيم المجتمع اليمني، ولا للدستور والقوانين التي تكفل الحق لكل مواطن بالحصول على وثائقه الرسمية دون تمييز.

إن حرمان فئة المهمشين من البطاقة الشخصية لا يعني فقط حرمانهم من وثيقة، بل هو إقصاء فعلي من الحياة العامة. إنه حرمان من التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة السياسية، ومجمل الحقوق المدنية التي تعتمد على الهوية الرسمية.

لذا، نناشد الجهات المعنية، وفي مقدمتها إدارة الأحوال المدنية، بتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية لفئة المهمشين، والابتعاد عن كل أشكال التمييز العنصري الذي لا يؤدي إلا إلى تعميق الفجوة الاجتماعية، وزرع الشقاق في نسيج المجتمع الواحد.

نحن لا نطالب بامتيازات، بل بحقنا الكامل كباقي أبناء هذا الوطن، في العيش بكرامة والمشاركة الفاعلة في بناء اليمن.