في تطور لافت، كشفت مصادر دبلوماسية وتقارير إعلامية أن السلطات الكويتية قد بدأت بالسماح رسميًا باستقدام العمالة اليمنية، لكن ضمن ضوابط مشددة وقوانين صارمة تنظم العملية وتمنع التجاوزات.
وأكد عمار المخلافي، القنصل في السفارة اليمنية بالكويت، أن المقيمين اليمنيين أصبح بإمكانهم استقدام عائلاتهم، شريطة أن لا يقل الراتب الشهري للمقيم عن 800 دينار كويتي.
ما الجديد؟ وما الشروط؟:
القنصل أوضح أن منح التأشيرات لم يعد يتطلب موافقة وزير الداخلية كما في السابق، لكن العملية باتت مقيدة بشروط حازمة، منها:
التأشيرة مرتبطة بمهنة محددة لا يمكن تغييرها لاحقًا.
منع التنقل بين الشركات قبل مرور عام كامل، وبنفس المسمى الوظيفي.
الاستقدام يتم فقط عبر الشركات المشغلة، مع منع بيع التأشيرات منعًا باتًا.
بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا، يُشترط معادلتها رسميًا في الكويت، وهي عملية قد تستغرق عدة شهور.
تحذير من الاحتيال:
ودعا المخلافي اليمنيين إلى الحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو دفع أي مبالغ مالية قبل التأكد من صدور التأشيرة رسميًا، مشددًا على ضرورة الاعتماد فقط على الجهات الكويتية الرسمية.
ورغم هذه التصريحات، لم تُصدر السلطات الكويتية حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي ما أعلنه القنصل اليمني.
المصدر
مساحة نت ـ رزق أحمد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
