الأمانة العامة لهيئة رئاسة الانتقالي تبحث تحديات الإدارات القانونية وتعتمد آليات جديدة للرصد والتنسيق

عقدت دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، لقاءً تشاوريًا مع الإدارات القانونية وحقوق الإنسان في الهيئات المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات.

وأكد الأستاذ محمد أحمد الشقي، مساعد الأمين العام للأمانة العامة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يعوّل كثيرًا على هذه اللقاءات في تعزيز قدرات الإدارات القانونية التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي وملموس على الواقع العملي، متمنيا أن يكون هذا اللقاء محطة انطلاق حقيقية نحو تحسين الأداء القانوني وتعزيز دور الإدارات القانونية وحقوق الإنسان على مستوى المحافظات.

وشدد مساعد الأمين العام على ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والأنظمة التي أُقرت لتكون مرجعًا واضحًا للعمل المؤسسي، ولضمان تغطية الجهود القانونية في الميدان بإطار قانوني منضبط يسهم في تعزيز الشفافية، موضحا أن نجاح أي عمل قانوني على الأرض مرهون بالتقيد في اللوائح، وتفهم لدور المحوري في ترسيخ النظام.

وأكدت المحامية ذكرى معتوق، نائب رئيس دائرة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لشؤون حقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تطوير البنية القانونية للمجلس، والوقوف على الصعوبات وتحديد المهام بوضوح، وتعزيز دور الإدارات القانونية وحقوق الإنسان في حماية الحقوق ومتابعة الانتهاكات، وفق الأطر القانونية الوطنية والدولية.

واستعرض رشاد مسعد محسن، رئيس قسم الرصد والتوثيق بالدائرة، خلال اللقاء، آلية الرصد والتوثيق، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والمفاهيم الأساسية المرتبطة بعمليات الرصد، وأهمية التوثيق المنهجي للانتهاكات، إلى جانب الإطار القانوني الدولي الناظم لحماية الحقوق أثناء النزاعات.

وتخلل اللقاء الذي يستمر طيلة ثلاثة أيام متتالية، نقاشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه الإدارات القانونية، ووضع آليات للتغلب عليها، إلى جانب مناقشة مقترحات لتعزيز التنسيق وتفعيل الأنشطة التوعوية والحقوقية.