خففت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لجماعة الحوثيين حكم الاعدام بحق عدنان الحرازي مدير شركة "برودجي سيستمز" الى السجن لمدة 15 عاما مع مصادرة امواله وأصول شركته بعد عامين ونص من احتجازه بتهمة التخابر.
واعتبر المركز الامريكي للعدالة ان هذا الحكم يُعد خرقاً جسيماً للمبادئ القانونية والضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وطالب بالإفراج الفوري عنه.
واضاف المركز ان الحكم يثير شكوكاً جدية حول دوافعه، خاصة في ظل استمرار احتجاز "الحرازي" تعسفيًا ومحاكمته على خلفية تهم ذات طابع سياسي تُستخدم عادة ضد المعارضين في مناطق سيطرة الجماعة.
واشار الى ان مصادرة الأموال الخاصة تمثل اعتداءً سافراً على الحق في الملكية، وتشكل عملًا خطيرًا يُقوّض بيئة الأعمال، ويبعث برسائل تهديد واضحة إلى القطاع الخاص، ما دفع المستثمرين إلى الهروب، وعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وعبر المركز عن إدانته لهذا الحكم الجائر، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات القضائية المسيسة لا تخدم العدالة، بل تُستخدم كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.
ودعا المجتمع الدولي الضغط على جماعة الحوثي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح عدنان الحرازي فوراً، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news