التدهور الاقتصادي بعدن يصعّد الاحتجاجات.. إدانات حقوقية دولية لحظر التظاهرات السلمية

يمن إيكو|أخبار:

أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، نُشر الجمعة، القرار الذي أصدرته سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، في عدن، والقاضي بفرض حظر شامل على كافة أشكال التظاهر والاحتجاج السلمي.

واعتبر البيان– الذي نشره موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورصده موقع “يمن إيكو”– أن القرار يشكل انتهاكاً مباشراً للدستور اليمني وللقوانين الدولية التي تكفل الحق في التعبير والتجمع السلمي، محذراً من تداعياته الخطيرة على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة في المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المتصاعدة في وقت تشهد مناطق الحكومة اليمنية، وعدن على وجه الخصوص، تدهوراً حاداً في الوضع الاقتصادي والمعيشي، نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وشح المياه، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وتزايد معدلات الفقر.

ودفعت الأوضاع المعيشية المتردية بآلاف المواطنين، بينهم نساء، إلى تنظيم احتجاجات سلمية منذ أوائل مايو، مطالِبين بحلول عاجلة، لا سيما في ملف الكهرباء. لكن بدلاً من الاستجابة للمطالب، عمدت السلطات إلى قمع التظاهرات النسائية بالذات، وفق شهادات وثقتها منظمات حقوقية دولية.

وحذر مراقبون حقوقيون من أن تجاهل الاحتجاجات الشعبية، والتعامل معها عبر قرارات حظر وعقوبات أمنية، يضاعف مناخ الإحباط لدى السكان، ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، مشيرين إلى أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية بدون تدخل حكومي جاد، من شأنه أن يوسّع رقعة التظاهرات، ويقوّض فرص إنعاش أي نشاط اقتصادي مستقبلي في عدن وغيرها من مناطق الحكومة اليمنية، ما لم تُرفع القيود فوراً وتُعالج جذور الأزمة الخدمية والمعيشية.