ندد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بقرار السلطات المحلية في مدينة عدن حظر المظاهرات العامة، واعتبراه انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتجمع السلمي، وسط تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الأوضاع المعيشية.
المنظمتان اعتبرتا في بيان مشترك، السبت، أن قرار الحظر الصادر في 17 مايو/أيار 2025 “لا يستند إلى أساس قانوني واضح”، ويتناقض مع مبادئ الضرورة والتناسب المعتمدة دوليًا، ما يعمق خطر “تجريم الاحتجاجات السلمية ويزيد الاحتقان بين السكان.”
وتشهد المدينة الجنوبية، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية، أزمات خانقة في الكهرباء والمياه وانهيار العملة، دفعت آلاف المواطنين إلى التظاهر خلال الأشهر الماضية للمطالبة بتدخل حكومي عاجل.
وبحسب البيان، خرجت مظاهرات في 9 و16 مايو/أيار 2025 احتجاجًا على تردي الخدمات، دون أن تطلب السلطات تصاريح مسبقة، فيما شهدت مظاهرة 17 مايو – التي شارك فيها قرابة 7 آلاف شخص – إطلاق أعيرة تحذيرية واعتقال نحو 25 إلى 30 متظاهرًا، أُفرج عنهم لاحقًا دون تسجيل إصابات.
وعقب الأحداث، أعلنت السلطات، في بيان، تعليق جميع المظاهرات “حتى التحقق من ظروف السلامة”، وهو ما وصفه مركز القاهرة بـ“الحظر الشامل” المفتقر للضمانات القانونية أو الإطار الزمني.
ودعا البيان إلى إلغاء الحظر فورًا وفتح حوار جاد مع المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك ضمان وصولهم إلى خدمات الكهرباء والمياه، وتقديم دعم اقتصادي عاجل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news