محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي وتمنعه من مزاولة مهنته

في خطوة جديدة لتضييق الخناق على حرية التعبير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، أصدرت محكمة خاضعة للجماعة في العاصمة صنعاء، اليوم السبت، حكماً يقضي بسجن الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي لمدة عام ونصف، مع فرض قيود صارمة على نشاطه الإعلامي.

وأفاد المحامي عبدالمجيد صبره، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن المحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي ربيع الزبير، أدانت المياحي بالتهم المنسوبة إليه، والتي تضمنها قرار الاتهام الصادر عن النيابة الجزائية التابعة للجماعة.

وبحسب صبره، فإن الحكم الذي تلي على نحو غير اعتيادي من شاشة هاتف محمول، تضمن السجن لعام ونصف، وإلزام الصحفي بتوقيع تعهد بعدم العودة إلى “الأفعال” التي اعتبرتها المحكمة مخالفة، في إشارة واضحة إلى ممارسته للعمل الصحفي، بما في ذلك الكتابة والنشر والمشاركة الإعلامية.

كما اشترطت المحكمة تقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال.

المحامي صبره أوضح أن دوافع الحكم تنطلق من خلفيات سياسية، واعتبر أن استهداف المياحي يأتي كرد فعل مباشر على منشور سابق له دعا فيه للخروج إلى ميدان السبعين، وهو ما اعتبر إساءة لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، رغم أن لائحة الاتهام لم تتطرق لهذا المنشور صراحة.

وكانت المليشيا الحوثية قد عقدت، يوم الاثنين الماضي، ثاني جلسات محاكمة المياحي، وهو مكبل اليدين، بعد أولى جلسات محاكمته التي جرت غيابيًا.

وتأتي هذه المحاكمة بعد ثمانية أشهر من اختطافه في 20 سبتمبر الماضي، حين داهمت عناصر حوثية منزله في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة، مع نهب ممتلكات شخصية.

وتتضمن التهم الموجهة للصحفي المياحي “التحريض ضد سلطات الحوثيين”، و”نشر أخبار مغرضة”، و”تكدير السلم العام” من خلال نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في مقابلات إعلامية انتقد خلالها الجماعة.

رغم المطالبات المتكررة من جهات حقوقية وإعلامية محلية ودولية بالإفراج عنه، تواصل مليشيا الحوثي تجاهلها لتلك الدعوات، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور أوضاع الحريات الصحفية في مناطق سيطرتها.