المركز الأمريكي للعدالة.. اختفاء قسري لمساعد في البحث الجنائي بعدن منذ 2017 بسبب رفضه لضغوط نافذين

الجنوب اليمني | متابعات خاصة

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن تعرض مساعد في البحث الجنائي للإخفاء القسري منذ عام 2017، أثناء تأديته عمله في إدارة البحث الجنائي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد المركز في بيان أطلع “الجنوب اليمني” عليه، بأن المساعد أول نادر صالح محمد علي، المنحدر من مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، اختفى قسرًا نتيجة موقفه الرافض لضغوط وتهديدات من نافذين سعوا للاستيلاء على مشروع استثماري عقاري كبير.

وأشار البيان إلى أن نادر صالح، الذي يُعد من أوائل الملتحقين بالمقاومة للدفاع عن عدن، اشتهر بنزاهته في حماية الممتلكات العامة والخاصة، الأمر الذي جعله هدفًا للاستهداف والإخفاء القسري دون أي سند قانوني.

ووفقًا لمناشدة من أسرة المختفي، انقطع الاتصال بنادر منذ لحظة احتجازه، ولم تسفر كل المناشدات الموجهة للوحدات الأمنية، والنيابة، واللجان الحقوقية عن أي معلومات حول مصيره، وسط تجاهل من الجهات المعنية.

وأكدت الأسرة أنها سلكت كافة الطرق الممكنة منذ انقطاع الاتصال به، وناشدت وحدة أمنه، والدائرة الأمنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والنيابة الجزائية المتخصصة، واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلا أن كل هذه الجهود لم تسفر عن أي نتيجة، ولم يُقدّم أي مبرر قانوني لاستمرار اختفائه.

وأوضحت الأسرة أن معاناتها تفاقمت منذ اختفاء نادر، حيث اضطرت لبيع منزلها لمتابعة قضيته، وتعرض شقيقه الأكبر لحادث مروري، وأصيب والده بصدمة عصبية، فيما نزح شقيقه الآخر إلى حي شعبي يفتقر للخدمات، مما تسبب في حرمان أطفاله من التعليم.

واعتبر المركز الأمريكي للعدالة أن ما تعرض له نادر يُعد جريمة إخفاء قسري وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، مطالبًا بالكشف الفوري وغير المشروط عن مصيره، ومحاسبة المتورطين، ووقف الإفلات من العقاب الذي يهدد حقوق الإنسان في اليمن ويغذي استمرار الانتهاكات.

مرتبط