أكد الدكتور عبدالملك المخلافي، مستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة، أن يوم 22 مايو، العيد الوطني للجمهورية اليمنية، يمثل إجازة رسمية ملزمة بحكم القانون، وأن التشكيك أو إثارة الجدل حولها يُعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، بغض النظر عن التوجهات الحزبية أو السياسية.
وقال المخلافي، في منشور نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "إلزامية القانون ليست اختيارية، وتشمل الجميع بمن فيهم من لا يؤمنون بالوحدة ذاتها"، معتبراً أن "عدم احترام هذه المناسبة الوطنية هو مهزلة تدل على الانحدار السياسي والفكري الذي تعاني منه بعض النخب السياسية في المرحلة الراهنة".
22 مايو هو العيد الوطني للجمهورية اليمنية بحكم القانون وهو إجازة رسمية ملزمة، وإلزامية القانون ليست اختيارية وهي على الجميع بغض النظر عن أحزابهم واختلافاتهم ومشاريعهم السياسية بما فيهم من لا يؤمن بالوحدة ذاتها، وعدم إدراك ذلك وإثارة ضجة حول الإجازة في يوم وطني كهذا ليس فقط مهزلة…
وأضاف أن ما يحدث من جدل حول الإجازة في يوم وطني بحجم 22 مايو لا يعكس فقط استخفافًا بالرمزية الوطنية، بل يمثل انقلابًا على القانون من داخل مؤسسات الدولة، خصوصًا إذا ما صدرت هذه التصرفات من مسؤولين أقسموا على الالتزام بالقانون عند توليهم مناصبهم.
وشدد المخلافي على أن الشرعية لا يمكن أن تنتصر على الانقلابيين، إذا كانت تمارس داخلها نوعًا من التمرد على القانون ذاته، مشيرًا إلى أن "من يبرر لنفسه تجاوز القانون اليوم، قد يجد مبررات مماثلة غداً حتى بعد تحقيق مشروعه السياسي، وهو ما يعيد إنتاج المأساة اليمنية في الشمال والجنوب على حد سواء".
وختم المخلافي بدعوة جميع المؤسسات الرسمية والجهات المعنية إلى الالتزام بالقانون واحترام رمزية العيد الوطني، باعتباره أحد المرتكزات الدستورية الجامعة لليمنيين، ومناسبة لا تحتمل المساومة أو التسييس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
