مجموعة هائل سعيد والاستثمار الاجتماعي في اليمن

بمشروع يبدو كبارقة أمل تضيء وسط عتمة دامسة، تركزت غاياته على الاستثمار الاجتماعي؛ بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتحفيزه على الابتكار وايجاد حلول تحقق التنمية المستدامة والاستقرار في البلد.

أعلنت وحدة

مبادرات التنمية الاقتصادية

في مجموعة هائل سعيد وشركاه، الأسبوع الماضي، عن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، استندت إلى تجربة ناجحة سبق ونفذتها المجموعة عبر “

مختبر الابتكار الاجتماعي

“، بالتعاون مع مؤسسة رواد عام 2024، في قطاع الزراعة. أثبتت من خلالها قدرة الابتكار المحلي على مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية. حيث سيتم من خلال الشراكة الجديدة، تطبيق النموذج نفسه، ولكن في قطاع التعليم، عبر تحفيز الشباب على الابتكار وايجاد حلول فعالة في هذا القطاع.

هي شراكة تجسد الرؤية الوطنية والاقتصادية العميقة لهذه المجموعة التجارية العريقة، وإدراكها للدور الحيوي الذي يمكنها الاضطلاع به ولخصه رئيس مجلس الإدارة الإقليمي للمجموعة في اليمن، نبيل هائل سعيد أنعم، في مطلع حديثه بهذا الخصوص مؤكدًا: “إن القطاع الخاص في اليمن هو عصب الحياة للوظائف والابتكار والازدهار في البلاد”.

يمكن القول أن مجموعة هائل سعيد من خلال هذه الشراكة الخلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قد امسكت فعلًا زمام المبادرة في الاستثمار الاجتماعي باليمن، وتحفيز القدرة على ابتكار حلول محلية لمختلف الاشكاليات.

وقد أكد هذا السفير غابرييل مونويرا فينيالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن بقوله: “تمثل شراكتنا مع مجموعة هائل سعيد أنعم مرحلة جديدة من التعاون في اليمن. من خلال تمكين الشباب وتعزيز الابتكار، فإننا نُساعد في إطلاق الإمكانات الهائلة للبلاد. يفخر الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه لإيجاد مستقبل يقود فيه جيل من رواد الأعمال اليمنيين إعادة بناء مجتمعاتهم، وخلق حلول مبتكرة، وتعزيز الشمول للرجال والنساء، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار المستدام”.

الحقيقة، إن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، تدعونا اليوم إلى التفاعل والتفائل، بل تدعو المجتمع اليمني المنهك، إلى العمل والأمل، وبناء يمن جديد.

وهي دعوة نوجهها بدورنا إلى القطاع الخاص في اليمن عمومًا، لخلق المزيد من الآفاق الاقتصادية من خلال شراكات مماثلة، للعمل معًا على تعزيز دور المجتمع وتمكينه اقتصاديًا، والاستثمار في دعم مجتمعات الابتكار بمختلف القطاعات الحيوية، لما من شأنه تجاوز غياب الاجابات والحلول في هذا البلد المنكوب، وتحقيق التعافي والنمو المستدام.