ضغوط إقليمية ودولية على الحكومة اليمنية للقبول بـ"خارطة الطريق".. والشرعية ترفض بدون ضمانات

كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تصاعد وتيرة الضغوط الإقليمية والدولية على الحكومة اليمنية الشرعية، بهدف دفعها للقبول بالعودة إلى اتفاق "خارطة الطريق" المقترح من قبل مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، والذي يهدف إلى التوصل إلى تسوية مع جماعة الحوثي.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لموقع "المشهد اليمني"، أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعي الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن، عبر دفع الطرفين – الحكومة والحوثيين – إلى التوقيع على الاتفاق المبدئي.

ورغم تلك الجهود، أكدت المصادر أن الموقف الرسمي للحكومة الشرعية لا يزال يرفض العودة إلى طاولة الاتفاق دون وجود

ضمانات ملزمة

تضمن التزام الحوثيين ببنود الاتفاق، محذّرة من أن أي خطوة دون تلك الضمانات ستكون بمثابة تكرار لسيناريوهات الفشل السابقة.

وترى الحكومة اليمنية أن خارطة الطريق بصيغتها الحالية تتعارض مع قرار تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية عالمية"، ما يجعل التوقيع عليها أمراً معقّدًا دون إدخال تعديلات جوهرية.

وأشارت المصادر إلى أن

عدة أطراف دولية، خصوصًا أوروبية

، تمارس ضغوطًا مباشرة على القيادة اليمنية لتليين موقفها والموافقة على الخطة، بهدف تحقيق اختراق سياسي في جدار الأزمة المتفاقمة. إلا أن تلك الضغوط تصطدم بعقبة أساسية، تتمثل في

غياب التوافق على آليات التنفيذ وضمانات الالتزام

من جانب الميليشيا الحوثية، ما يجعل فرص نجاح أي اتفاق ضئيلة في ظل المعطيات الحالية.