أصدرت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بيانًا مطولًا، نُشر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، للرد على ما وصفته بموجة "شائعات منظمة وهجوم ممنهج" استهدف سمعة العندليب الأسمر في الأيام الأخيرة، على خلفية نشر خطاب منسوب إلى الفنانة الراحلة سعاد حسني، تحدّث عن علاقة حب جمعتهما، وفتح من جديد ملف "الزواج العرفي" المثير للجدل.
البيان الذي حمل لهجة دفاعية حازمة، أكد أن "أسرة حليم التزمت الصمت لعقود احترامًا للأموات، لكن استمرار تكرار الإشاعة نفسها — بزعم زواج عرفي استمر ست سنوات ونصف — دفعها إلى توضيح الحقائق"، واصفة ما يُروَّج بأنه "كذب متكرر لم تدعمه وثائق حقيقية حتى اليوم".
وقالت الأسرة إنها تحتفظ بتراث عبد الحليم حافظ لأكثر من 48 عامًا دون استغلال مادي أو بحث عن شهرة، مضيفة: "منزل حليم مفتوح لمحبيه من مختلف دول العالم دون مقابل، ونرفض الإكراميات أو المتاجرة باسمه، ولم نسعَ يومًا وراء تريند كما يُشاع".
ورداً على الجدل الذي أثاره نشر الخطاب، أوضح البيان أن الغرض لم يكن الإساءة للفنانة سعاد حسني، بل "لتأكيد أن العلاقة بين الطرفين لم تنتهِ بالزواج"، مع الإشارة إلى أن عبد الحليم "أحب سعاد واحترمها، وظل على تواصل معها حتى بعد انتهاء العلاقة العاطفية".
وأبدت الأسرة استعدادها التام لتقديم الخطاب إلى الجهات المختصة لفحصه والتأكد من صحته، داعية بالمقابل أسرة سعاد حسني إلى تقديم النسخة الأصلية من عقد الزواج العرفي، إذا كانت بحوزتهم، ليتم التحقق من صحتها، مضيفة: "إذا ثبت وجود زواج حقيقي، فسنعتذر علنًا ونُقر به، أما إذا ثبت العكس، فنطالب بوقف هذه الإشاعة للأبد".
وهاجم البيان النسخة المتداولة من العقد المزعوم، معتبرًا أنها "تشوبها ثغرات قانونية وتاريخية"، من بينها وجود توقيع غير مطابق لتوقيع حليم، وتاريخ غير دقيق للدولة المصرية آنذاك، فضلًا عن غياب أي شهود موثوقين من أصدقاء عبد الحليم المقربين، وتشكيك في سنّ سعاد حينها، واحتمالية وقوع الزواج أصلًا.
وفي ختام البيان، شددت الأسرة على أن هذه القضية لا تتعلق بميراث أو مال، بل بـ"سمعة إنسان وإنسانة تم الزج باسميهما في رواية لم تحدث".
وعبّرت عن أملها في أن "تُغلق هذه الصفحة نهائيًا احترامًا لذكراهما وتاريخهما الفني الذي سيظل خالدًا في ذاكرة الأمة العربية".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
