الأمم المتحدة تحذر: خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ممولة بنسبة 9% فقط وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية

حذّرت الأمم المتحدة من انهيار وشيك للعمل الإنساني في اليمن بسبب تدني مستوى التمويل، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 سوى على 9 في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى 13 مايو الجاري، أي ما يعادل 222 مليون دولار من أصل 2.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تمويل تشهده الخطة منذ أكثر من عقد.

وأشارت الوثيقة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى أن النقص الحاد في التمويل يُجبر المنظمات الإنسانية على تقليص برامجها الحيوية، ما يعرض ملايين اليمنيين لخطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة، لا سيما في مجالات الغذاء، الصحة، الحماية، التعليم، والمياه. وقد تضررت بالفعل خدمات أساسية، خاصة تلك المخصصة للنساء والفتيات.

وتهدد هذه التقليصات بترك 771 مرفقًا صحيًا خارج الخدمة، وحرمان 6.9 مليون شخص من الرعاية الصحية الأساسية، في حين ستُحرم 2.7 مليون امرأة من خدمات صحة الأمومة، وتواجه 921 ألف امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من العنف والاستغلال في ظل تراجع خدمات الحماية المتخصصة.

ويأتي هذا التراجع في التمويل في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية، وتتدهور العملة في المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية، وسط استمرار النزاع المسلح وتكرار الكوارث المناخية وتفشي الأمراض. كما شهدت البلاد تصعيدًا في البحر الأحمر وغارات استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة السلطات الفعلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 667 مدنيًا بسبب الضربات الجوية وحدها خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025.

وتواجه المنظمات الإنسانية تحديات إضافية منها استمرار احتجاز موظفي الإغاثة من قبل السلطات الفعلية، وتداعيات تصنيف الولايات المتحدة لجماعة "أنصار الله" كمنظمة إرهابية، فضلًا عن عراقيل الوصول الإنساني.

وفي ضوء هذه التطورات، أصدرت الأمم المتحدة ملحقًا لخطة الاستجابة الإنسانية يحدد المتطلبات التمويلية الأكثر إلحاحًا حتى نهاية ديسمبر 2025، بإجمالي 1.42 مليار دولار، تهدف إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 8.8 مليون شخص.

وأكدت الوثيقة أن هذا الملحق لا يحل محل الخطة الأصلية، بل يمثل جهدًا جماعيًا لتحديد أولويات التدخلات الأكثر أهمية، مع تعزيز الشراكة مع المنظمات المحلية والوطنية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وضمان وصول كل دولار إلى من هم في أمسّ الحاجة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن غياب التمويل الكافي سيؤدي إلى انهيار خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وسيزيد من مستويات الجوع وسوء التغذية، مع ارتفاع في عدد المتضررين من الكوارث المناخية، وازدياد في المخاطر التي تهدد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والمهمشين.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير تمويل مرن ومستدام يضمن استمرار العمل الإنساني في اليمن، ويحول دون تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الوقت قد حان لتوحيد الجهود الدولية من أجل حماية الأرواح، وتفادي المزيد من المعاناة، ووضع اليمن على طريق التعافي والسلام الدائم.