البحسني يحذر من تفاقم الأوضاع في حضرموت ويدعو إلى تدخل حاسم لوقف التدهور

حذّر اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي وقائد المنطقة العسكرية الثانية سابقاً، من تفاقم الأوضاع المتردية التي تشهدها محافظة حضرموت في مختلف المجالات، مُشيراً إلى أن ما وصفه بـ"الأزمة المتفاقمة" قد ألقت بظلالها على جميع جوانب الحياة اليومية للمواطنين، وأدت إلى حالة من الشلل شبه الكامل في المؤسسات والخدمات الأساسية.

وقال البحسني في تصريح صحفي إن المرحلة الحالية تمثل تحدياً صعباً يواجه مستقبل المحافظة ونسيجها الاجتماعي، مؤكداً أن الوضع يتطلب تدخلاً حاسماً وشجاعاً من قبل الجهات المعنية لمعالجة المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، وتجنيب المحافظة المزيد من الانقسامات والخلافات التي باتت تهدد وحدتها واستقرارها.

وأضاف: "إن هذه المرحلة الدقيقة تستدعي تدخلاً حاسماً وشجاعاً لتلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، وقطع الطريق أمام اتساع فجوة الخلاف، ومنع تسلل أيادي العبث التي تسعى لاستغلال وضع الدولة وغياب الحسم، لبروز ظواهر مقلقة لقوى مشبوهة ترتبط بجماعات الإرهاب."

وأكد البحسني، وهو أحد أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية في حضرموت، أن انتماءه العميق لمسقط رأسه يجعله غير قادر على الوقوف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ"التهميش والتقصير الذي طال المحافظة"، مشدداً على ضرورة تحمل الدولة والتحالف العربي مسؤولياتهما التاريخية في معالجة الوضع القائم.

وأوضح قائلاً: "إنني، كعضو في مجلس القيادة الرئاسي، ومن منطلق انتمائي لهذه المحافظة الكريمة، أضع أمام الجميع ـ الدولة والتحالف العربي ـ مسؤولية كبرى تتطلب ترجمة مطالب أبناء حضرموت إلى واقع ملموس، واتخاذ إجراءات جذرية تُحدث التغيير اللازم."

وفي ختام تصريحاته، دعا البحسني إلى الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين، محذراً من استمرار سياسة الإهمال التي قال إنها تهدد الأمن والاستقرار في المحافظة.

وأضاف: "إن أبناء حضرموت لا يحتملون المزيد من الأزمات، ولا يمكن لهم أن يستمروا في تحمّل الإهمال الذي يُعكّر صفو أمنهم واستقرارهم. لقد آن الأوان لاتخاذ قرارات جادة وحاسمة تُعيد الأمور إلى نصابها، وتُعطي حضرموت حقها في الأمن والتنمية والاستقرار."

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية داخل المحافظة، وسط دعوات متكررة من النخبة الحضرمية والمكونات الاجتماعية إلى إعادة النظر في إدارة الملفات المحلية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الحضور الأمني والسيادي للدولة.