عدن تختنق: سياسات الخارج وعجز الداخل

تعيش العاصمة المؤقتة عدن مرحلة حرجة تتقاطع فيها الأزمات الاقتصادية والمعيشية مع انسداد الأفق السياسي، ما أدى إلى بروز حراك شعبي متجدد، تمثل مؤخراً في مظاهرة نسوية سلمية أعقبتها احتجاجات شعبية واسعة عبّرت عن حجم الاستياء المتزايد في أوساط المواطنين.

رغم الطابع السلمي لهذه التحركات، إلا أن بعض الفعاليات لم تخلُ من محاولات اختراق من قبل عناصر غير معروفة، وهو ما أثار تساؤلات حول أهداف تلك التحركات وتوقيتها، وسط أجواء من التوتر والاحتقان الشعبي.

وفي ظل هذا المشهد، تتجه الأنظار إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمتلك نفوذًا سياسيًا وأمنيًا في عدن، لكنه يواجه تحديات متزايدة في تلبية طموحات الشارع، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الخدمية والانهيار المتواصل للعملة المحلية، وغياب الحلول الجذرية التي تلامس معاناة المواطن اليومية.

من جهة أخرى، يبرز المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي، ومعه الحكومة الجديدة برئاسة سالم بن بريك، كأحد أوجه السلطة في البلاد، إلا أن تعيينهما جاء نتيجة توافقات إقليمية بالدرجة الأولى، ما يجعل كثيرًا من اليمنيين يرون أن القرار السيادي لا يزال مرتهنًا للخارج، وأن التغيير في الوجوه لم يصحبه تغيير في السياسات. ويأمل الشارع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على كسر حلقة الفشل المتكرر، لا أن تعيد تدوير الأزمة.

في البعد الدولي، يرى مراقبون أن عدن، كغيرها من مناطق النزاع، تتأثر بعقوبات غير معلنة تفرضها السياسات الدولية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الأمر الذي أدى إلى تآكل قدرات الدولة وتردي الأوضاع الاقتصادية، دون وجود معالجات حقيقية أو دعم مستدام.

أما في الشمال، فقد أثير جدل واسع حول ما تم تداوله بشأن اتفاق غير معلن بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية لوقف استهداف السفن في البحر الأحمر، مقابل التهدئة، مع السماح للحوثيين بمواصلة التصعيد الإعلامي تجاه إسرائيل.

ويرى محللون أن هذه المعادلة تمثل جزءًا من إعادة ترتيب المصالح الإقليمية والدولية، دون النظر إلى الانعكاسات المباشرة على الداخل اليمني، سواء في الشمال أو الجنوب.

في المحصلة، فإن عدن اليوم تعاني من حالة إنهاك مستمر، نتيجة تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة. والمطلوب، بحسب الكثير من الأصوات، ليس مزيدًا من الوعود أو تبادل الاتهامات، بل مراجعة وطنية شاملة تقوم على تفعيل الإرادة الداخلية، وبناء مشروع وطني حقيقي، يضع مصلحة المواطن فوق الحسابات الإقليمية أو الولاءات الخارجية.