الحوثيون يتبرأون من ترميم السفن المتضرّرة بغارات إسرائيلية على موانئ الحُديدة

الحوثيون يتبرأون من ترميم السفن المتضرّرة بغارات إسرائيلية على موانئ الحُديدة

برّأت جماعة الحوثي نفسها من أي التزام مالي لإصلاح السفن التجارية التي تضرّرت في الغارات الجوية الإسرائيلية على ميناءي الحُديدة والصليف (الجمعة 16 مايو 2025)، مكتفية بإلغاء رسوم الرسوّ عن هذه السفن بوصفه «الإجراء الوحيد الممكن حالياً»، وفق تصريح رسمي.

موقف رسمي عبر «إكس»

وزير النقل في حكومة الحوثيين كتب مساء السبت على منصة «إكس» أنّ توجيهات صادرة من «المجلس السياسي الأعلى» وحكومة صنعاء ومؤسسة موانئ البحر الأحمر تنصّ صراحةً على عدم دفع أي مبالغ لصيانة أو تعويض السفن المتضرّرة. التغريدة لم تتضمّن تفسيراً لأسباب القرار.

حجم الأضرار: تعتيمٌ رسمي وصورٌ فاضحة

لم تكشف الجماعة عن عدد السفن المتأثرة ولا تقدير الخسائر. ومع ذلك، أظهرت صور تداولها بحّارة وناشطون أضراراً بالغة في هياكل وحمولات عدّة سفن كانت راسية أثناء الضربة.

خلفية القصف والتصعيد المتوقع

جيش الاحتلال الإسرائيلي هدّد بمزيد من الضربات على موانئ البحر الأحمر اليمنية، قائلاً إنها ردٌّ على هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة ينفّذها الحوثيون على العمق الإسرائيلي. تحذيرات تل أبيب ترفع منسوب القلق لدى شركات الشحن العالمية التي تعتمد خط الحُديدة-الصليف لإمدادات الحبوب والمشتقات النفطية إلى شمال اليمن.

تداعيات اقتصادية وإنسانية

سلاسل الإمداد:

تعطّل الموانئ سيُفاقم أزمات الغذاء والوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، التي تعتمد على واردات بحرية تفوق 70 % من احتياجاتها.

التأمين والشحن:

قرار الحوثيين التنصّل من ترميم السفن يُهدِّد برفع أقساط التأمين ومخاطر المرور، ما قد يدفع بعض الخطوط الملاحية إلى تحويل مساراتها.

التجار والمالكون:

مالكو السفن يواجهون تكاليف إصلاح باهظة في ظل غياب ضمانات وتعويضات، ما يضعهم أمام خيارين: نقلها إلى موانئ أجنبية للصيانة أو تركها خارج الخدمة.

ردود فعل أولية

غرف الملاحة والتجارة

طالبت بآلية موحّدة لتعويض السفن حفاظاً على تدفّق السلع.

منظمات إنسانية

حذّرت من أن تعطّل الموانئ سيضاعف الاحتياجات الإغاثية.

مراقبون قانونيون

اعتبروا تنصّل الحوثيين انتهاكاً لالتزامات الدولة (أو سلطة الأمر الواقع) تجاه أمن وسلامة الملاحة في المياه الإقليمية.

خلاصة

قرار جماعة الحوثي إعفاء السفن المتضرّرة من الرسوم بدلاً من المساهمة في إصلاحها يعكس عجزاً مالياً أو حسابات سياسية تضع المسؤولية على مالكي السفن وحدهم، بينما يبقى الاقتصاد اليمني وجمهور المستهلكين الطرف الأكثر تضرّراً مع استمرار التهديد الإسرائيلي بمزيد من التصعيد.