اللجنة الأمنية بعدن تعلن حظر تنظيم التظاهرات والفعاليات الجماهيرية

مشاهدات

أعلنت اللجنة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، وذلك عقب تفريق مظاهرة شعبية بالقوة في ساحة العروض بمديرية خورمكسر، تخللتها اعتقالات وإطلاق نار من قبل القوات الأمنية التابعة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.

وقالت اللجنة الأمنية في بيان رسمي إن "الأجهزة الأمنية التزمت بحماية حق المواطنين في حرية التعبير، وسهّلت خلال الفترة الماضية تنظيم التظاهرات، وقدمت الحماية اللازمة للمشاركين فيها، وتعاملت معها بمهنية عالية رغم الظروف الأمنية المعقدة".

وأوضح البيان أنه، وفي ختام فعالية اليوم، قامت "عناصر مندسة" – بحسب وصف البيان – بمحاولة الاعتداء على قوات الأمن وإثارة الشغب وإغلاق الطرق، في تصرفات اعتبرتها اللجنة خارجة عن إطار السلمية، وتهدف لتعكير صفو الأمن واستغلال الحريات لأغراض تخريبية.

وأضافت اللجنة أن هذه التصرفات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العاصمة، وتخدم أجندات لا علاقة لها بالمطالب الشعبية، مشددة على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن.

وبناءً على ذلك، أعلنت اللجنة الأمنية منع تنظيم أي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، حتى يتم التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام المنظمين بالضوابط القانونية.

وشددت اللجنة على أن الأجهزة الأمنية "لن تتهاون" في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن تحت أي ذريعة، داعية المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، وقطع الطريق أمام من يحاول استغلال المطالب الشعبية لنشر الفوضى والخراب.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد أقدمت، في وقت سابق من اليوم، على إطلاق النار في الهواء واعتقال عدد من الشبان، أثناء تفريق تظاهرة احتجاجية حاشدة خرجت في ساحة العروض للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه وصرف الرواتب.

وقال شهود ، إن القوات الأمنية التابعة للانتقالي تعاملت بعنف مع المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد من الشبان، ما أثار حالة من الاستياء والغضب الشعبي في أوساط المواطنين.

وجاءت هذه التظاهرة امتدادًا لموجة احتجاجات شعبية متصاعدة في عدن منذ أسابيع، شاركت فيها نساء وناشطون، في ظل تدهور حاد في مستوى المعيشة، وانهيار الخدمات الأساسية، وسط اتهامات للسلطات المحلية بالتقاعس عن الاستجابة لمطالب المواطنين.

ويرى مراقبون أن قرار منع التظاهرات قد يفاقم من حالة الاحتقان الشعبي، في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة هشاشة أمنية واقتصادية متزايدة، فيما تتصاعد الدعوات لضبط الأداء الأمني واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين.