وسط خذلان حكومي وقرار بمنع التظاهرات .. سكان عدن أمام خيار البقاء أو الموت

وسط خذلان حكومي وقرار بمنع التظاهرات .. سكان عدن أمام خيار البقاء أو الموت

شهدت العاصمة المؤقتة عصر   السبت، مظاهرات حاشدة، للتنديد بالاوضاع المتدهورة معيشيا وخدميا واقتصاديا، امتدادا لما تشهده عدن منذ ايام من غليان شعبي، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والمرتبات ووقف تدهور العملة المحلية

.

وتجمع المئات من سكان عدن في ساحة العروض بمديرية خور مكسر تلبية لدعوات شعبية للخروج إلى الساحات للمطالبة بتحسين الخدمات المتدهورة وعلى رأسها الكهرباء، إلى جانب مطالب عادلة كوقف تدهور العملة وارتفاع الأسعار وتوفير التعليم والصحة وغيرها من الخدمات.

التظاهرة التي كانت مخصصة للرجال ،حسب وصف منظمبها، تعرضت لمحاولة إفشال وقمع من اطرف المصالح، وفقا لما ذكره عدد من المشاركين في التظاهرة التي تحولت في ختامها إلى مشادة وصدام مع قوات الأمن التي حاولت قمع المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي في الهواء واعتقال عدد من المشاركين بالتظاهر.

منع التظاهرات 

وعلى وقع تظاهرات الرجال بعدن، أعلنت اللجنة الأمنية بعدن منع تنظيم اي تظاهرات أو فعاليات جماهيرية حتى اشعار اخر.

وبررت اللجنة الأمنية قرارها بمنع التظاهرات في بيان رسمي صدر عنها مساء السبت، بوجود عناصر مندسة حاولت الاعتداء على رجال الامن، وإثارة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار بالمدينة.

واتهم عدد من الناشطين في عدن من أسموها الجهات التي لديها مصالح ومشاركة في رفع معاناة المواطنين، بالوقوف وراء منع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية التي تكتوي بنيران الأوضاع المتدهورة في شتى المجالات.

وجاء بيان اللجنة الأمنية منافيا لطبيعة ما تعيشه عدن من غليان شعبي على وقع تدهور جميع الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء مع دخول فصل الصيف  الحار، وعدم صرف المرتبات وارتفاع الأسعار واستمرار تدهور العملة وانهيار وتوقف العملية التعليمية وتردي الخدمات الطبية مع تفشي الأمراض الحمية وارتفاع أسعار الأدوية.

ووصف عدد من المشاركين والمشاركات في تظاهرات السبت  والسبت الماضي، أن خروجهم إلى الساحات خاصة النساء جاء بعد وصولهم إلى مرحلة عدم القدرة على الحياة في ظل ما تعيشه عدن من تدهور في الكهرباء وفقدانها واسرهم القدرة على توفير متطلبات الحياة اليومية.

موقف حكومي متخاذل

وفي أول رد فعل من الجانب الحكومي على ما تشهده عدن والمناطق المحررة من غليان شعبي، برر مصدر حكومي عدم عودة رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك إلى عدن لمعالجة أوضاع الناس، بأنه ما زال يبحث عن مصادر تمويل مالية يستطيع من خلالها العمل على وقف تدهور العملة وصرف المرتبات ومعالجة مشكلة الكهرباء.

وجاء في تصريحات المصدر الحكومي الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية مساء السبت، ان بقاء دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك في العاصمة السعودية الرياض، بعد مرور أيام على أدائه اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة – مدنيين وعسكريين – ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية.

وأشار إلى ان عودة دولة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، والتي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي.

وحسب مراقبين، فإن تصريحات المصدر الحكومي، تؤكد عجز الحكومة عن توفير اي من متطلبات المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج بعد أن نفذ صبرهم على المسؤولين المعنيين بتوفير ابسط الخدمات الأساسية لهم.

وأشار المراقبون إلى أن قرار اللجنة الأمنية بعدن بمنع التظاهرات جاء موافقًا لما أعلن عنه المصدر الحكومي، الأمر الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على مستوى جميع المناطق المحررة وخاصة عدن التي ستتحول فيها التظاهرات السلمية إلى عصيان مدني وغضب شعبي عارم في ثورة بحث عن لقمة العيش.