إمبراطورية الشيباني.. صراع عائلي يحول الصرح الاقتصادي إلى ساحة حرب (تقرير خاص)

إمبراطورية الشيباني.. صراع عائلي يحول الصرح الاقتصادي إلى ساحة حرب (تقرير خاص)

المجهر - تقرير خاص

السبت 17/مايو/2025

-

الساعة:

5:13 م

في الثامن من مايو/ آيار الجاري، اندلعت اشتباكات مسلحة في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، وهو أمر معتاد بالنسبة لسكان المدينة التي تواجه الحوثيين لأكثر من عشر سنوات، لكن هذه المرة كانت أصوات الرصاص أكثر قُربًا وناتجة عن نزاع مسلح خرج من أروقة عائلة تمتلك مجموعة تجارية ضخمة. 

صراع بلا شعارات ولا جبهات، ترددت أصداؤه داخل مكاتب النيابات، وتعددت فيه القرارات الصادرة من مراكز قوى متناحرة، وهذه ليست مجرد قضية فساد أو خلاف تجاري، بل فصول انهيار صادم لإمبراطورية اقتصادية عائلية بُنيت على مدى عقود، وتحوّلت اليوم إلى ساحة صراع بين الأب المؤسس وأبنائه.

في هذا التقرير نفتح الصندوق الأسود لمجموعة شركات "أحمد عبد الله الشيباني"، ونستعرض تفاصيل الخلاف المشتعل، بالأسماء والوثائق، كاشفًا كيف انتقل النزاع العائلي إلى قضية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي في تعز، وفي التفاصيل نضع البيئة الاستثمارية في اليمن تحت "المجهر".

كيف أصبح موظفو المجموعة وسكان المدينة والاقتصاد المحلي رهائن لحرب عائلية؟ من يدير هذا الصراع من خلف الكواليس؟ وكيف تحوّل إلى نزاع تتداخل فيه السلطات القضائية والمحلية والأمنية والعسكرية؟ أسئلة تفتح أبواب التحقيق، في محاولة لفهم خبايا ملف بالغ الحساسية، تورّطت فيه شخصيات نافذة وقيادات رفيعة.

 

النشأة وبداية الخلاف

 

تأسّست مجموعة شركات ومصانع "الشيباني" على يد الأب أحمد عبدالله الشيباني في سبعينيات القرن الماضي، كواحدة من أوائل التجمعات التجارية التي واكبت نمو الاقتصاد اليمني في مرحلة ما بعد الثورة اليمنية، حيث توسّعت المجموعة لتشمل قطاعات واسعة كالصناعة، والتجارة، والخدمات، والصحة، والتعليم، والزراعة.

وبفعل علاقات الشيباني الأب (المؤسس)، حاول التقرب من مسؤولين في الدولة وقطاعات محددة ونافذين، تحوّلت المجموعة إلى كيان اقتصادي متداخل مع البنية السياسية والاجتماعية لتعز، وكثفت نشاطها الإنتاجي وساهمت في تطوير نفسها تدريجيًا لتصبح من أهم ركائز الاقتصاد الوطني في اليمن.

تشير المعلومات والوثائق التي اطلع عليها "المجهر"، إلى أن الخلاف بدأ في العام 2020، عندما حاول الأب إعادة هيكلة المجموعة بهدف تنظيم الإرث المؤسسي وضمان استمرارية العمل بعده، حيث واجه هذا القرار مقاومة من بعض أبناءه خاصةً الشيباني الابن (أبو بكر) الذي يتولى إدارة مجلس شركات المجموعة، ما جعله يرى في قرار والده تهديدًا واضحًا لسحب النفوذ منه تدريجيا وهو الذي يعتبر نفسه شريكًا مساهمًا في النهوض بالامبراطورية التجارية وصناعة مجدها. 

وبعد نحو عامين، وفي 2022 تحديدًا تصاعد الخلاف داخل إمبراطورية الشيباني مع طرد كبار الموظفين الموالين لأبناء المؤسس من بعض الشركات، تلى ذلك قرارات فصل ورفع دعاوى قضائية متبادلة. 

 

مواجهة مسلحة

 

بلغ الصراع ذروته منتصف 2023، مع استقدام الأطراف المتصارعة لعشرات المسلحين إلى مقرات شركات المجموعة في منطقة الحصب وسط مدينة تعز، في تحولٍ هو الأخطر نتج عنه عسكرة شركات المجموعة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لدخول لاعبين جدد في الصراع وأتاح لنافذين فرصة المشاركة فيه. 

ومع تصاعد الأحداث وفشل جهود احتواء المشكلة، بدت الأمور وكأنها تسير في طريق مسدود، إذ استعان الابن "أبوبكر الشيباني" بقوة مسلحة لفرض السيطرة على مقار الشركات والمصانع وإخراج الأب المؤسس خارج اللعبة، وهو ما قوبل برفض رسمي ومجتمعي واسع، حيث تعالت الأصوات بحل المشكلة بعيدا عن المواجهات المسلحة التي تهدد سلامة العاملين والمواطنين. 

يؤكد أحد العاملين في مجموعة شركات الشيباني لـ"المجهر" أنه ومئات العاملين في مصانع الشيباني يعيشون مخاوف مستمرة من تصاعد الصراع الذي قد يحرمهم وظائفهم ناهيك عن المخاطر الأمنية التي يتعرضون لها عند حدوث مواجة مسلحة. 

ويضيف العامل الذي يتحفظ عن ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية: "منذ عشرات الأعوام ونحن نعمل في مصانع الشيباني.. هذه المجموعة التي احتوت مئات العاملين من أبناء تعز، وشكلت مصدر رزق أساسي لنا ولأسرنا". 

ويواصل حديثه قائلا: "المؤسسة تحوّلت اليوم من قطاع تجاري مدني إلى جبهة قتال، نذهب إلى العمل ونحن لا نعلم إن كنا سنخرج أحياء، ففي الأسبوع الماضي، حدثت اشتباكات وفزعنا من شدة إطلاق الرصاص والضرب تجاهنا، وتسبب ذلك في توقف حركة السير في منطقة الحصب لأكثر من ساعة". 

ويشير العامل في مجموعة الشيباني إلى أن تجدد الاشتباكات يعود إلى قيام أفراد عسكريين بالاعتداء على الحراسة الأممية للمجمع التابع للأب المؤسس، بهدف السيطرة على المصانع بقوة السلاح. 

من جهتها، أفادت مصادر محلية أن أفراد الحملة الأمنية اشتبكت مع المسلحين وسارعت لتهدئة الوضع في المنطقة، موضحةً أن الشيباني الأب، يستعين بحماية أمنية رسمية وبعض الكتائب التابعة لأحد الألوية العسكرية للحفاظ على سلطته داخل المجموعة التجارية، والاستمرار بالعمل رغم التحديات والعراقيل التي تحيط به.

 

اتهامات متبادلة

 

على مدى خمس سنوات مضت، واصل الأب المؤسس ونجله أبوبكر تبادل الاتهامات اتهامات بالفساد والتحايل القانوني، وضلت المصانع والأملاك في مرمى الطامعين من القيادات والنافذين في الحكومة وسلطات تعز، وهو ما انعكس سلبًا على تراجع منتجات المجموعة يومًا بعد آخر، ناهيك عن استحواذ بعض النافذين على مصنع الثلج، وتشغيله والاستئثار بالأرباح لصالح الشيباني الابن وآخرين. 

في المقابل، استأثر الطرف الآخر الذي يمثله الشيباني الأب بالمجمع الصناعي في حي الحصب، وبعض الشركات الأخرى، الأمر الذي نتج عنه إدارتين متضادتين داخل المجموعة، في مشهد يكشف مدى استهتار الطرفان بالمصالح المشتركة، والمضي في قراراتهم الخاطئة بتحريض من أصحاب المصالح والنفوذ، الذين يجدون في استمرار الصراع فرصة ثمينة لاكتساب أموال طائلة من الطرفين. 

وفي هذا الصدد، أظهرت وثائق رسمية حصل عليها "المجهر" عمليات سحب عشوائية لمبالغ كبيرة من الحسابات البنكية دون إذن إداري موحّد، بالإضافة إلى استخدام أختام الشركة في صفقات بيع ونقل ملكيات مشكوك في شرعيتها، كما تم تكشف الوثائق ذاتها عن تضارب التوقيعات على مستندات رسمية صادرة من نفس الجهة، في إشارة إلى انقسام إداري كبير داخل المجموعة التجارية. 

وتوضح هذه الوثائق أن بعض الصفقات تمّت عبر وسطاء مرتبطين بأطراف سياسية، مستغلين الفوضى داخل مجموعة الشركات لتوقيع عقود توريد وهمية أو صفقات عقارية غير معلنة، وهذا ما يثير قلق الكثيرين حيث أن هذه الممارسات والإجراءات العشوائية تقود المصانع إلى هاوية الإفلاس، وهو أسلوب ممنهج يأتي ضمن سياسة التدمير التدريجي للإمبراطورية التجارية. 

 

بين إدارتين

 

تشير المعلومات إلى أن أكثر من 4 آلاف عامل وموظف تحتضنهم مجموعة الشيباني باتوا ضحية للصراع المستمر، وقد تم تسريح عدد منهم فيما يواصل الباقون العمل في ظل ظروف متوترة قد يخسرون فيها حياتهم، كما أن التفكك الأسري للإدارة المالكة تسبب في بتفكك الأداء المؤسسي داخل المجموعة وأسفر عن تعطل العديد من الأقسام التي بدورها أثرت على مستوى الخدمات وبالتالي تراجع الحصة السوقية للصرح الاقتصادي. 

لكن الأسوأ من ذلك بحسب مراقبين، هو أن بعض القوى المحلية تستخدم هذا النزاع كورقة نفوذ، في ظل تماهي واضح من قبل السلطات القضائية والأمنية، وهو ما يفتح المجال لمزيد من التفكك المؤسسي والانهيار المتسارع لمستوى الانتاج داخل المجموعة التجارية.

ورغم صدور أوامر تمكين قانونية لصالح الطرف المؤسس ممثلا بالشيباني الأب، بسرعة إعادة مصنع الثلج، الذي تسيطر عليه قوة مسلحة بإيعاز من الشيباني الابن (أبوبكر) إلا أن تلك التوجيهات تعثر تنفيذها من قبل السلطات الأمنية، الأمر الذي يدفع تساؤلات حول دور سلطات تعز في الصراع، وهل هي عاجزة أم متورطة؟ 

وفي هذا السياق، يؤكد مصدر قضائي لـ "المجهر": أنه "لو طُبقت أوامر المحكمة، لتم إنهاء النزاع خلال أيام، لكن يبدو أن القرار لم يعد بيد القضاء بل عند نافذين ومسؤولين عسكريين وأمنيين".

ويضيف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قائلا: "اتخذوا من أموال الشيباني فرصة لاستغلال الطرفين، خاصة أن المتصارعين يسعون لإرضاء الكثير من القيادات والسياسيين وأصحاب النفوذ للاستقواء بهم، كما أنهم ينفقون ملايين يوميًا بمبرر تقديم الحماية لهم".

إلى ذلك، يصف كثيرون من أبناء تعز أن ما يحدث في مصانع الشيباني يعد انقلابا داخليا للإمبراطورية التجارية على نفسها، في إشارة إلى التحوّل المخيف لمجموعة الشيباني من صرح اقتصادي كبير إلى ساحة حرب وصراع دموي، تكشف عما هو أبعد من الخلاف العائلي، وذلك أقرب ما يوصف بأنه انعكاس لحروب البلد المستمرة لأكثر من عقد، حيث انهارت المؤسسات ونهبت الثروات وغابت المساءلة. 

 

صراع المصالح والنفوذ

 

مؤخرًا برزت سلسلة من التدخلات المتعددة من مختلف مستويات السلطة التنفيذية والقضائية، الأمر الذي ألقى بظلال ثقيلة على مسار قضية مجموعة الشيباني، وأربك مجرى العدالة، وحوّل النزاع من خلاف تجاري إلى ساحة لتصفية النفوذ واستعراض الولاءات داخل المؤسسات.

أبرز المذكرات والتوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية بخصوص صراع الأب والابن في مجموعة الشيباني والتي حصل "المجهر" على نسخ منها، أظهرت توجيها صريحًا من رئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك إلى وزارتي الدفاع والصناعة ومحافظ تعز بتمكين الشيباني الابن من استلام منشآت المجموعة بالقوة، وهو ما نتج عنه تمركز مجاميع مسلحة موالية للأخير داخل المصانع، واندلاع مواجهات مسلحة وتهديد مباشر لسير العمل ومصالح الموظفين.

لكن التوجيهات الحكومية لم تلبث طويلًا حتى تم التراجع عنها بعد تدخل مجلس القيادة الرئاسي، التي رأت في توجيهات بن مبارك تجاوزا في صلاحياته كرئيس للوزراء ومحاولة الفصل في قضية تعد من اختصاص السلطة القضائية. 

في المقابل، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة توجيهات إدارية باعتماد الشيباني الابن (أبوبكر) رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، استنادًا إلى حكم المحكمة التجارية في تعز، وهي التوجيهات التي منحت صفة إدارية شرعية للرجل، لكنها قوبلت بتشكيك من قانونيين اعتبروا الحكم القضائي محل نزاع، وغير نهائي.

وردًا على قرار محكمة تعز التجارية بتثبيت الشيباني الابن، أصدرت المحكمة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة اعتبرت نفسها المختصة بالنظر في القضية، تلى ذلك إصدار المحكمة ذاتها قرارًا قضائيًا جديدًا لصالح الأب المؤسس. 

وتضمن قرار المحكمة التجارية في عدن توجيهًا لمحافظ تعز نبيل شمسان بوقف تنفيذ الإجراءات الإدارية السابقة بثبيت أبوبكر في إدارة المجموعة، في مشهد غير مسبوق كشف تداخلا في الصلاحيات القضائية بين المحاكم وتضاربًا في المسائل القانونية.

بعدها أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي توجيهًا داعمًا لقرار محكمة عدن التجارية ويقضي بتمكين الشيباني الأب من إدارة المجموعة ووقف أي تصعيد، ما أدى إلى تهدئة مؤقتة استمرت قرابة عام، وهي الفترة التي لجأ فيها الشيباني الابن (أبوبكر) للمحكمة في عدن واستصدر قرارًا معاكسًا، تبعه توجيه جديد من محافظ تعز، يقضي بالتعاون مع أبوبكر وتسهيل تنفيذ أنشطة الشركات والمصانع.

 

أزمة عميقة

 

تكشف قضية مجموعة الشيباني عن أزمة عميقة، حيث تتقاطع المصالح السياسية مع السلطة القضائية والإدارية، وتتحول القضايا الاقتصادية إلى ساحة صراع نفوذ بين مراكز القرار، فاستمرار تذبذب المواقف الرسمية، وعدم حسم الملف قضائيًا بشكل نهائي، يكرّس الفوضى ويهدد استقرار أكبر مؤسسة تجارية في تعز واليمن عمومًا.

وتشير هذه التطورات إلى أن النزاع داخل المجموعة التجارية لم يعد محصورًا في أروقة المحاكم، بل بات يمتد إلى الجهات الأمنية والعسكرية، ما يعكس حجم المصالح المتشابكة وتغلغل النفوذ داخل المؤسسات الرسمية؛ فالقرارات النهائية لا تعد سوى "أوراق غير ملزمة" بنظر نافذين في تعز، وأصبحت التوجيهات الشفهية لعدد من القادة العسكرين والأمنيين والمسؤولين هي أعلى سلطة تنفيذية فعلية. 

وفي ظل هذه المعطيات، تبرز دعوات متزايدة من رجال القانون والناشطين بضرورة تحييد المؤسسات القضائية والأمنية عن الصراع، وضمان عدم تحويل النزاع إلى ساحة مواجهة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في محافظة تعز. 

فيما يأمل مراقبون أن يساهم الرئيس الجديد للحكومة سالم صالح بن بريك في حل النزاع، وتعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة القانونية والمؤسسية، ووقف التغول المسلح على الأنشطة الاقتصادية.

وعند الحديث عن تبعات هذا الصراع الذي لا نهاية له، يمكن القول أن مجموعة الشيباني لم تعد مجرد كيان اقتصادي عائلي يُدار من الداخل، بل تحولت إلى ساحة مفتوحة تشارك فيه مختلف مفاصل الدولة من أعلى مستوياتها إلى أدناها، في مشهد يعكس هشاشة البنية المؤسسية في مناطق الحكومة المعترف بها، وهي حالة مستمرة في ظل عدم الاستقرار، حيث يصبح المال موجهًا للقرارات ويسيطر على جميع السلطات بما فيها القضائية. 

ونتيجة لذلك تواجه المصانع التابعة لمجموعة الشيباني شلل شبه تام في الأداء، ما تسبّب بخسائر مباشرة للاقتصاد المحلي في تعز، وغير مباشرة على مستوى الاقتصاد الوطني؛ فالمجموعة التي كانت تُغطي نسبة معتبرة من سوق المنتجات، باتت عاجزة عن الاستمرار في تقديم عدد كبير من المنتجات، ما يخلق فجوة استهلاكية لصالح سلع أخرى مستوردة. 

وتشكل هذه الحالة ضربة قوية للصناعات المحلية ورسالة سلبية للمستثمرين المحليين، مفادها أن بيئة الاستثمار في اليمن عمومًا وتعز خصوصًا، تعد رهينة بالصراعات العائلية والنفوذ الشخصي، في ظل العجز عن تنفيذ قرارات القضاء في حين أصبح الصوت الأقوى لأرباب المصالح وذوي النفوذ. 

 

شراء الولاءات

 

استغل طرفا الصراع (الأب وابنه) الثقل المالي الكبير الذي يملكانه لتوجيه قرارات المؤسسات الرسمية، حيث تم ضخ أكثر من 20 مليون ريال سعودي خلال السنوات الماضية، وفق مصادر مطلعة، لغرض التأثير على قرارات صدرت من الجهات العليا والحكومية والقضائية والمحلية. 

وتُظهر الوثائق الرسمية المتبادلة من مذكرات وقرارات وبرقيات كيف انقسمت الجهات بين مؤيدة للشيباني الأب وأخرى لابنه أبوبكر، بل وكيف تم إصدار قرارات متضاربة أحيانًا خلال أيام معدودة، ما فاقم حالة الفوضى، وخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني داخل المجموعة.

وفي السياق، يؤكد مراقبون أن الأطراف المتنازعة استخدمت البرقيات الرسمية وسيلة لإضفاء المشروعية على تحركاتها، فمن جهة صدرت توجيهات من المجلس الرئاسي بتمكين الأب، تبعتها قرارات قضائية لصالح ابنه أبوبكر من محكمة عدن، ثم تم تعطيل تلك الأوامر عبر تدخلات سياسية وعسكرية من تعز.

الخطير في هذه الآلية هو أن المذكرات الصادرة من أعلى السلطات تحولت إلى أدوات ضغط متبادلة، يُستخدم فيها القضاء كطرف لا كمرجعية فاصلة، وتُعرقل أو تُنفذ بحسب ميزان القوى لا ميزان العدالة، وفق حديث محاميين.

وتشير التقديرات إلى أن مصانع المجموعة خسرت عشرات الملايين بسبب تعثر الإنتاج، وفقدان خطوط التوزيع، وخسارة عقود محلية وخارجية، وانخفاض ثقة السوق. كما تم تسريح العشرات من العمال، وتوقف نشاط أقسام كاملة داخل مصانع "كميكو" و"الفردوس" و"التكامل".

ومؤخرًا، انقسمت عائلة "الشيباني" إلى ثلاثة أطراف، أبوبكر الشيباني، يمثّل الإدارة الشرعية ويحظى بدعم معظم الأسرة والشركاء، فيما الأب وابنته يمثلان الطرف الذي يحتفظ بالتوكيلات الأبوية، لكنه في وضع صحي يُثير الجدل، وثالثًا عبدالكريم الشيباني يسعى للحصول على حصة من السيطرة.. هذا الانقسام المعقّد يزيد من تشظي القرار داخل المجموعة، ويهدد بإفلاسها الكامل.

ولهذا يوصي مراقبون وخبراء اقتصاديون بجملة من الحلول والمعالجات تتمثل بإعادة تشكيل لجنة محايدة من الجهات القضائية والتجارية لفحص النزاع، وإيقاف التدخلات الرسمية والعسكرية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإعادة هيكلة إدارة المجموعة لضمان تمثيل جميع الشركاء بعيدًا عن التسييس.

ختامًا، وسط تساؤلات كثيرة عن مدى تحرك الحكومة لحماية ما تبقى من أعمدة الاقتصاد، أم أن المال والنفوذ سيواصلان تمزيق هذا الإرث الصناعي حتى يتحول إلى حطام، تتجه الأنظار إلى مصير مجموعة الشيباني، كنموذج حيّ للصراع بين القانون واللاقانون، وبين من يحاولون البناء ومن يصرّون على الهدم.

وتشير التوقعات إلى أن استمرار السلطات الرسمية تجاهل تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم تحييد أجهزة الدولة عن الاستقطابات العائلية، سيجعل من مجموعة الشيباني ضحية جديدة في قائمة طويلة من المشاريع الوطنية التي التهمتها صراعات النفوذ، ويُسدل الستار على إمبراطورية تجارية كانت رافدًا للاقتصاد الوطني.

تابع المجهر نت على X

#اليمن

#تعز

#إمبراطورية الشيباني

#أحمد عبدالله الشيباني

#مجموعة تجارية

#شركات الشيباني

#صراع

#نفوذ

#مصالح

#مواجهات مسلحة

#قوة عسكرية

#السلطات الأمنية

#السلطات القضائية

#فشل

#الاقتصاد الوطني