أعلنت فرنسا، الخميس، أنها سترفع دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" بحق مواطنيها المحتجزين في السجون الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الفرنسية ستقدّم الدعوى غدًا الجمعة، متهمة السلطات الإيرانية بـ"احتجاز غير قانوني وتعذيب" كل من سيسيل كولر وشريكها جاك باريس، المحتجزَين منذ مايو 2022 في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.
وأشار لوموان إلى أن باريس تعتبر ظروف اعتقال كولر وباريس "مهينة وغير إنسانية"، مؤكدًا أن طهران حرمت المحتجزَين من حقوقهما الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والمعاملة الكريمة والاتصال القنصلي، وهي التزامات تنص عليها اتفاقيات دولية ملزمة لإيران.
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن باريس ترى في استمرار احتجاز مواطنيها انتهاكًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وخرقًا لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهتها، تنفي السلطات الإيرانية هذه الاتهامات، وتصر على أن كولر وباريس ضُبطا في "أنشطة تجسسية" تستهدف الأمن القومي الإيراني، وهي تهم اعتبرتها باريس "سياسية وكيدية" ولا تستند إلى أدلة قانونية.
ويُتوقع أن تشكّل هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في العلاقات المتوترة بين باريس وطهران، وسط دعوات أوروبية متزايدة لمحاسبة إيران على سجلها في قمع الحريات واستهداف مزدوجي الجنسية من الغربيين ضمن حملات اعتقال تعسفية.
يُذكر أن سيسيل كولر تعمل في مجال التعليم والنقابات، وكانت تزور إيران لأغراض أكاديمية، قبل أن يتم توقيفها وشريكها في المطار أثناء مغادرتهما البلاد.
ومنذ ذلك الحين، تطالب باريس بإطلاق سراحهما دون شروط، معتبرة أن اعتقالهما جزء من "سياسة احتجاز الرهائن" التي تنتهجها إيران.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news